بیانیه پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران به‌مناسبت سی‌امین سال‌گرد کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی

بیانیه پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران

به‌مناسبت سی‌امین سال‌گرد کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی

نه می‌بخشیم

نه فراموش می‌کنیم

نه انتقام می‌گیریم

جامعه آزاد و انسانی خودمدیریت می‌سازیم!

در سی‌امین سالگرد کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، باز هم سران و مقامات و نهادهای حکومت اسلامی

ایران، دست از تهدید و سرکوب، زندان و شکنجه، اعدام و ترور برنمی‌دارند.

اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران در آخرین سال رهبری آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی، پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق به‌وقوع پیوست.

هم‌اکنون تعداد بی‌شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی و حتی کودکان، در انتظار اعدام به‌سر می‌برند. برای نمونه شب دوشنبه 22 مرداد ماه، رامین حسین پناهی زندانی سیاسی، تحت تدابیر شدید امنیتی به تهران بردند.

رامین را بدون اطلاع وکلا و خانواده او شبانه به‌جای دیگر منتقل کردند. به‌این ترتیب، احتمالا حکومت در صدد زمینه‌سازی برای اجرای حکم اعدام رامین و یا حتی تعداد بیش‌تری از زندانیان در تهران و رجایی شهر است.

زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد است. زینب جلالیان، یازدهمین سال حبس خود را در زندان خوی می‌گذراند، اهل شهرستان ماکو است و در اسفندماه سال 86 و در شهر کرمانشاه بازداشت شده است.

یا نسرین ستوده وکیل دادگستری که 23 خرداد امسال با حکم جلب، بازداشت شد. اکنون وکیل مدافع نسرین ستوده، از تشکیل دو پرونده جدید برای موکلش و ایراد اتهام جاسوسی و توهین به رهبر حکومت اسلامی به او خبر داد.

ستوده شهریور سال 89 هم بازداشت و به 11 سال حبس، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. وی در نهایت پس از سپری کردن سه سال زندان آزاد شد.

شهریور هر سال یادآور هولناک‌ترین کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 در زندان‌های حکومت اسلامی ایران است. سی سال از این رخداد دهشتناک گذشت، بدون این‌که هیچ یک از سران و مقامات و ارگان‌های حکومت اسلامی، پاسخ‌گوی ندای حق‌طلبانه‌ بازماندگان و همراهان این یاران داغ‌دیده باشد.

انقلاب مردم ایران، انقلابی دموکراتیک و برای آزادی، برابری و نان بود که برای برقراری آزادی، برابری و عدالت اجتماعی، از انقلاب مشروطیت آغاز شده بود. همه‌ کسانی که با حکومت پهلوی مبارزه کرده بودند، در پیروزی انقلاب بهمن 1357 سهیم و دخیل بودند؛ و این امید با سرنگونی حکومت پهلوی فرارسیده بود که مردم ایران از نتایج سا‌ل‌ها تلاش و مبارزه سخت و جان‌فشانی‌های زیاد از آنان بهره گیرند؛ اما متاسفانه، گرایش مذهبی به‌رهبری خمینی، نه تنها این انقلاب را به‌بیراهه برد و به‌شکست کشاند، بلکه این‌بار مردم ایران در ابعادی گسترده‌تر با سرکوب حاکمیت جدید اسلامی رو‌ در رو شدند. هم‌اکنون بسیاری از کارگاه‌های کوچک و یا کسبه بازار تعطیل شده‌اند و موج بیکاری میلیونی در پیش است.

حکومت اسلامی از همان هفته‌های نخست پیروزی انقلاب هم‌زمان با حمله به‌رسانه‌ها و سازمان‌ها و احزاب سیاسی و نهادهای دمکراتیک مردمی و تعرض به آزادی بیان و اندیشه و تشکل، حمله به کردستان و سرکوب سیستماتیک زنان را در دستور روز سرکوب‌های خود قرار داد. اگر در روزهای نخست پیروزی انقلاب، تعدادی از سران و نظامیان حکومت سرنگون شده را اعدام کردند اما طولی نکشید که به فرمان خمینی، صادق خلخالی با برپایی دادگاه‌های شبه‌صحرایی چند دقیقه‌ای، به‌هر جایی از کشور پایش رسید، کشتار کرد. بی‌تردید کشتار زندانیان سیاسی در شهریور 1367، نقطه‌ عطف مهمی در روند سرکوب‌های انقلابیون بود که با سرکوب احزاب و دستگیری و حذف نیروهای چپ و آزادی‌خواه، با کمک ارتجاعی‌ترین و خشن‌ترین نیروهای مذهبی و حامیان داخلی و بین‌المللی آن گسترش یافته بود.

دوره‌ای که همه جناح‌های حکومتی و حتی خارج از آن و طرفداران «امام ضدامپریالیست» از فردای انقلاب، با سرکوب احزاب و تشکل‌های مستقل مردمی و رسانه‌ها و روشنفکران و سازماندهی گروه‌‌های خشن و سرکوبگر با سر دادن شعارهایی هم‌چون «یا روسری یا توسری»، «مرگ برضد ولایت فقیه»، «حزب فقط حزب‌الله»، «جنگ جنگ تا پیروزی»، «جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم» و ... سرمی‌دادند، سراسری شد. این عناصر و گروه‌های ریز و درشت حکومتی نخست در جریان سرکوب احزاب و دستگیری نیروهای مترقی و مردمی، سپس برای کشتار دسته‌جمعی این مبارزان، دست به فضاسازی زدند.

با ادامه جنگ و کشتار و حذف دگراندیشان و مخالفان، حکومت اسلامی برای نابودی بازمانده‌ دستاوردهای انقلاب 57، تعرض وحشیانه خود را تشدید کرد.

کشتارهای دهه‌ 60 به‌ویژه کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، فضای وحشت و بربریت حکومت اسلامی و حامیان آن را به اوج رساند. در بستر این فضای امنیتی، زمینه‌ حضور غارتگران و آدم‌کشان در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... روز‌به‌روز بیش‌تر شد.

در این سال، خمینی که بنیاد حکومت خویش را در میان مردم آزاده، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی لشکر بیکاران، جنگ‌زدگان، مخالفین و روشنفکران ضعیف می‌دید، طی نامه‌ای خواستار تشکیل یک هیات سه نفره‌(معروف به هیات مرگ) برای سرانجام دادن زندانیان سیاسی شد. کار این هیات پرسش سه سئوال کلیدی در خصوص عقیده سیاسی زندانیان بود. فعالین سیاسی که بر روی موضع خویش پایداری می‌کردند به چوبه دار سپرده و یا روانه میدان تیر می‌شدند.

در فرمان معروف روح‌الله خمينی، آمده است:

«كسانى كه در زندان‌هاى سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشارى كرده و مى‏كنند محارب و محكوم به‌اعدام مى‏باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راى اكثريت آقايان حجه‏الاسلام نيرى دامت ‏افاضاته‌(قاضى شرع) و جناب آقاى اشراقى‌(دادستان تهران) و نماينده‏اى از وزارت اطلاعات مى‏باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين‌طور در زندان‌هاى مراكز استان كشور راى اكثريت آقايان قاضى شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم‏الاتباع مى‏باشد، رحم بر محاربين ساده‏انديشى است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام اسلامى است، اميدوارم با خشم و كينه انقلابى خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد، آقايانى كه تشخيص موضوع به‌عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعى كنند‌(اشداء على الكفار) باشند. ترديد در مسائل قضائى اسلام انقلابى ناديده ‏گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مى‏باشد. والسلام.»

تشخيص بر سر موضع بودن و تعيين سرنوشت آنان به يک کميته سه نفره متشکل از قاضی شرع، دادستان و نماينده وزارت اطلاعات محول شد.

اکنون سی سال پس از کشتار زندانیان سیاسی در شهریور 67، ایران آبستن تحولات بزرگی است. تحولاتی که کشتار زندانیان سیاسی در چگونگی شکل‌گیری و روند آن نقشی تاریخی و موثر داشته است. چرا که در این دوره نسلی از انقلابیون با تجربه و کادرهای سیاسی کشور را کشتار کردند و خلاء بزرگی در جامعه ایران به‌وجود آورند. اما بخش آگاه هرگز جامعه مرعوب این فضای رعب و وحشت و اعدام و ترور حکومت اسلامی نشد و به‌همین دلیل، پس از سی سال هنوز هم عاملان این کشتار، حتی از یادآوری و پیگیری خانواده‌های جان‌باخته‌گان و مردم معترض و آزاده ایران در هراسند و در پی نابود کردن گورهای جمعی قربانیان خود هستند.

اعضای هيئت مرگ در سال 60 و 67

در ابعاد جهانی، هیچ‌گاه در مورد این کشتار گسترده تحقیقات صورت نگرفت، هیچ‌یک از مقامات مسئول و مجریان این قتل‌عام محاکمه نشدند و در واقع هنوز هم برخی از همان افراد اکنون در سطوح بالای حکومت اسلامی ایران هستند.

اما فیلم و نوشته‌های نزدیک به‌یک صد نفر شهودی که در دو مرحله دادگاه مردمی ایران تریبونال در لندن و لاهه شهادت داند آن‌چنان قوی و محکم است که هیچ‌کس نمی‌تواند منکر جنایات حکومت اسلامی شود.

مرحله دوم محاکمه حکومت اسلامی ایران، که از روز پنج‌شنبه 25 اکتبر 2012 برابر با 4 آبان 1391، کار خود را در سالن صلح، ساختمان دادگاه لاهه آغاز کرده بود در روز 27 اکتبر رای خود را علیه حکومت اسلامی ایران صادر کرد.

بیاینه کارزار مردمی ایران تریبونال در رابطه با حکم دادگاه در تاریخ 22 بهمن 1391 برابر با 10 فوریه 2013، آمده است: «سه ماه از تشکیل دادگاه لاهه می گذرد، قضات ایران تریبونال، طبق قوانین و عرف‌های حقوقی بین‌المللی و با توسعه جرم جنایت علیه بشریت علیه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک حکومت، جمهوری اسلامی را در تمامیت آن به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم نمود.»

دست‌اندرکاران کارزار مردمی ایران تریبونال، به‌مدت پنج سال در عرصه‌های مختلفی چون تبلیغات، دیدار با وکلای سرشناس و جلب نظر آن‌ها، تهیه اسناد و مدارک و غیره تلاش کردند و هنوز هم در این راستا می‌کوشند یک کمپین موفق علیه حکومت اسلامی ایران در خارج کشور بوده است.

با توجه به‌این که تمامی این اعدام‌ها به‌صورت مخفی انجام شده‌اند هنوز هم به‌سختی می‌توان رقم دقیق قربانیان را تعیین کرد. در حقیقت، به‌بسیاری از خانواده‌های اعدام‌شدگان هیچ‌گاه اعدام اعضای خانواده خبر داده نشد و حتی به آ‌ن‌ها گفته نشد که عزیزان آن‌ها در کجا دفن شده‌اند. هنوز هم تعدادی از فعالین سیاسی از دهه شصت مفقوداثر شده‌اند و خبری از زنده و یا مرده آن‌ها نیست.

بیش‌تر قربانیان سال 67 در زندان‌های تهران، در گورستان خاوران، واقع در شرق تهران، دفن شدند و از آن زمان خانواده‌های آنان تلاش می‌کنند سالانه مراسم یادبودی در آن‌جا برگزار کنند که همواره واکنش شدید حکومت اسلامی ایران را در پی داشته است. هر سال ماموران حکومت به‌مراسم یادبودی که خانواده قربانیان در اولین جمعه شهریورماه در گورستان خاوران برگزار می‌کنند، حمله‌ور می‌شوند و تعدادی از آن‌ها را بازداشت می‌کنند.

یا ماموران پليس و لباس شخصی‌ها نيز از فاصله دور از رفتن بستگان قربانيان به‌گورستان خاوران جلوگيری می‌کنند.

خانواده‌های قربانیان دهه شصت، هنوز هم مورد سرکوب و آزار و اذیت نیروهای امنیتی حکومت اسلامی قرار می‌گیرند.

در گورستان خاوران شمار نامعلومی از قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال 1367، در دو گور دسته‌جمعی به‌طول 10 متر و به عرض دو متر به خاک سپرده شده‌اند. این نوع گورها محدود به تهران نیست و در بسیاری از شهرهای ایران وجود دارند که اغلب ناشناخته مانده‌اند.

تعداد دقيق زندانيانی که در کشتارهای سال 1367 اعدام شده‌اند هنوز معلوم نيست، اما آن‌گونه که آيت‌الله حسينعلی منتظری که در آن زمان «فقيه عالی‌قدر، اميد امام و امت و جانشين آيت‌الله خمينی» ناميده می‌شد، در کتاب خاطرات خود شمار کشته‌شدگان را با ترديد از دو هزار و 800 تن تا سه هزار و 800 تن ذکر کرده است. البته گفت می‌شود این آمار مورد اشاره منتظری، محدود به‌تهران است وشامل کشتار شهرستان‌ها نمی‌شود.

از آن‌جایی که در اسلام اعدام دختران باکره ممنوع است، دختران باکره‌ای که به اعدام محکوم می‌شدند را سپاهیان صیغه می‌کردند و بعد از تجاوز و از بین رفتن باکره‌گی آن‌ها را اعدام می‌کردند! بر مبنای قوانین اسلام نمی‌توانستند دختر باکره را اعدام کنند چون که به‌بهشت می‌رفت و به‌همین دلیل، دختران زندانی را به زور به صیغه عوامل حکومتی درمی‌آرودند تا نخست باکره‌گی او را بردارند و سپس پس از تجاوز او را اعدام کنند.

آیت‌الله منتظری در کتاب خاطرات خود در بخش مربوط به اعدام‌های سال 67، به اعدام این دختران اشاره کرده است.

هم‌چنین بسياری از اين زندانيان سیاسی، محکوميت زندان مشخصی داشتند و حتی روز پايان دوران حبس آن‌ها هم مشخص بود، ولی آن‌ها را نیز در موج اعدام‌های 67 اعدام کردند. يعنی حکومت اسلامی، به‌احکامی که دادگاه انقلاب خودش هم صادر کرده بودند احترام نگذاشت و فرزندان مردم و کادرهای سیاسی دوران انقلاب را کشتار کرد.

در هر صورت پرونده این قتل‌ها، هم‌چون پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای و غیره حکومت اسلامی، هم‌چنان باز است، تمام کسانی که زندانیان را کشتار کردند و گورهای جمعی درست کردند و کسانی که مرتکب این کشتارها شدند، نمی‌توانند از عواقب آن بگریزند.

پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران، ضمن محکوم کردن این جنایت تاریخی حکومت اسلامی، خود را حامی همه داغ‌دیدگان و آسیب‌دیدگان و استثمارگران می‌داند و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و لغو هرگونه شکنجه و اعدام است. اما به‌معنای واقعی کسانی در زندان‌ها را باز خواهند کرد که همین امروز در جهت سرنگونی کلیت حکومتی اسلامی، مشغول مبارزه بی‌امان و سخت و نابرابری هستند. مردمی که نه تنها حکومت اسلامی را سرنگون خواهند کرد، بلکه جامعه نوین خود را نیز به‌وجود خواهند آورد که در آن جامعه، نه تنها اثری از زندان سیاسی و عقیدتی و شکنجه و اعدام نخواهد بود، بلکه همگان در فضایی آزاد، برابر، انسانی و اجتماعی از کلیه حقوق فردی و جمعی و آزادی بیان و تشکل و اندیشه برخوردارند و آقا بالاسری هم به‌نام «دولت» ندارند! جامعه شهروندان آگاه و آزاد! بنابراین، با برچیده شدن بساط خونین کلیت حکومت اسلامی و حاکم شدن مردم بر سرنوشت خویش و جامعه‌ می‌تواند مرهمی بر زخم‌های عمیق مادران و پدران و عزیزان جان‌باخته و کل پیکر جامعه ایران باشد!

پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران

نوزدهم اوت 2018