مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ آذر ۱۵, پنجشنبه

رضاشاه بنیانگذار توسعه اقتصادی ایران / دکتر مهرداد پاینده

photo_2018-05-01_14-39-40رضاشاه از آن جمله شخصیت‌های تاریخی است که بررسی نقش او در شکل‌گیری ساخت جامعه ایران به بازنگری دوباره نیاز دارد. یکی از دلایل عمده برای این بازنگری تسلط تحلیل ایدئولوژیک از تاریخ بر جامعه روشنفکری ما بوده است. اما ورشکستگی ایدئولوژی مارکسیسم از یکطرف، که با شکست سوسیالیسم شکلی عینی گرفت، و شکست
ایدئولوژی واپس‌گرایانة اسلام از طرف دیگر، که با تحمیل خود بر زندگی روزمره مردم، سیاست و اقتصادِ کشورمان نقش ویرانگر ایدئولوژی را بر همه عیان کرده است، منجر به فاصله‌گیری مردم و بویژه نسل جوان از چنین گزینش‌های ایدئولوژیک و آمادگی‌شان برای بررسی عینی گذشته، حال و حتا آینده‌شان شده است.
‌***
«ایران مملو از نعمات خداداد است، چیزی که همة این نعمات را باطل گذاشته، نبود قانون است. هیچکس در ایران مالک هیچ چیز نیست. حاکم تعیین می‌کنیم بدون قانون، سرتیپ معزول می‌کنیم بدون قانون، حقوق دولت را می‌فروشیم بدون قانون، بندگان خدا را حبس می‌کنیم بدون قانون، خزانه می‌بخشیم بدون قانون، شکم پاره می‌کنیم بدون قانون. در هند، پاریس، در تفلیس، در مصر، در اسلامبول حتی در میان ترکمن هر کس می‌داند که حقوق و وظایف او چیست. در ایران احدی نیست که بداند تقصیر چیست و خدمت کدام.»
میرزا ملکم‌خان، روزنامة قانون، دورة ششم، رجب ۱۳۰۷، ص ۱ـ۲٫ـ م
«روشنفکران جوان ما به آسانی قادر به فهم دورة پادشاهی رضاشاه نبوده و بنابراین شاید نتوانند در این باره داوری کنند، بلی آنها نمی‌توانند چون جوانتر از آن هستند که اوضاع پرآشوب و هرج و مرجی را که منجر به ظهور مستبدی مانند رضاشاه شده بود، به یاد آورند.»
احمد کسروی، «قضیة دفاع از متهمین»
«صاف و پوست کنده به شما بگویم که فقط بوسیله شیوع خرافات به اسم مذهب می‌توانیم جلو این جنبشها را بگیریم. در صورت لزوم باید با اجنه و شیاطین هم دست به یکی بشویم تا نگذاریم وضعیت عوض بشه، برای اینکه عوض شدن جامعه یعنی مرگ ما و امثال ما. پس وظیفه ما و شما رواج قمه‌زنی، سینه زنی، روضه‌خوانی، جن‌گیری، افتتاح تکیه و حسینیه، وافورخانه، تقویت آخوند و چاقوکش و نطق و موعظه بر ضد کشف حجابه. باید همیشه این ملت را به قهقرا برگردانید و متوجه عادات و رسوم دوسه هزار سال پیش کرد. [...] اگر ناخوش می‌شند جن‌گیر و دعانویس هست. چرا دوای فرنگی بخورند که جگرشان داغون بشه؟ چرا چراغ برق بسوزانند که اختراع شیطانی فرنگی است؟ پیه‌سوز روشن بکنند که پولشان توی جیبِ هم مذهبشان بره. مخصوصا سعی بکنید که در مجامع عمومی و در قهوه‌خانه‌ها رسوخ بکنید [...] بعد هم سینما، تیاتر، قاشق چنگال، هواپیما، اتومبیل و گرامافون را تکفیر بکنید. [...] بی‌دینی زمان رضاشاه را تقبیح کنید، چادرنماز و چادرسیاه و عمامه را بین مردم تشویق و در صورت لزوم توزیع بکنید. از معجزه سقاخانه غافل نباشید.»
صادق هدایت، «حاجی آقا»
***
‌ ‌
نگرش به تاریخ و حوادث تاریخی، بررسی نقش شخصیت‌های تاریخی در سرنوشت جوامع و توانایی در درک شرایط تاریخی و شخصیت‌های زائیده شده از این شرایط کار آسانی نیست.
رضاشاه از آن جمله شخصیت‌های تاریخی است که بررسی نقش او در شکل‌گیری ساخت جامعه ایران به بازنگری دوباره نیاز دارد. یکی از دلایل عمده برای این بازنگری تسلط تحلیل ایدئولوژیک از تاریخ بر جامعه روشنفکری ما بوده است. اما ورشکستگی ایدئولوژی مارکسیسم از یکطرف، که با شکست سوسیالیسم شکلی عینی گرفت، و شکست ایدئولوژی واپس‌گرایانة اسلام از طرف دیگر، که با تحمیل خود بر زندگی روزمره مردم، سیاست و اقتصادِ کشورمان نقش ویرانگر ایدئولوژی را بر همه عیان کرده است، منجر به فاصله‌گیری مردم و بویژه نسل جوان از چنین گزینش‌های ایدئولوژیک و آمادگی‌شان برای بررسی عینی گذشته، حال و حتا آینده‌شان شده است. در این میان پژوهشگران و تاریخ‌شناسان جوان خود را از زیر فشار ایدئولوژیکِ «روشنفکرانِ» نسل‌های گذشته بیرون کشیده و با دستیابی به اتکاء به نفسِ علمی به نقدِ مجددِ میراث‌های «علمی» این «روشنفکران» دست زده‌اند. این تغییرات زمینه بازنگری به تاریخ را بوجود آورده‌اند.
در این شرایط است که می‌توان به بازنویسی تاریخ و بررسی عینی آن نشست. در این نوشتار کوشش بر این گذاشته‌ایم، که، با توجه به تعریفی مشخص از توسعه، به نقش رضاشاه در پروسة توسعة اقتصادی ایران در چارچوب این تعریف بپردازیم.
در بخش اول این نوشتار به تعریف توسعه و بویژه توسعة اقتصادی می‌پردازیم و آن را با اتکاء به ساختار جوامع پیشرفته به عنوان هدفِ توسعه تعریف می‌کنیم. در بخش دوم شرایطِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در دوران حکومتِ قاجار بررسی می‌شود. در بخش سوم به اصلاحاتِ دوران رضاشاه می‌نگریم و نقش او را در نوسازی کشور بررسی می‌کنیم.
‌ ‌
توسعه چیست؟
توسعه اصطلاحی است برای شرح فرایند «تغییر و تحول یک جامعه به جلو». در این تعریف, تغییر و تحول هدفمند است. هدفِ توسعه دستیابی به ساختاری نوین از مدیریت و خودگردانی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه می‌باشد، که طی سالها و برحسبِ تجربه در جوامع پیشرفتة غرب شکل گرفته است و تجربه آن را در مقایسه با ساختار فعلی سنتی جامعه به عنوان سیستمی بهتر و بارورتر برای اکثریت اقشار و اعضای یک جامعه نشان داده است. در اینجا پیش‌شرطِ توسعه شناخت و آگاهی به ساختار جوامع توسعه یافته است، که به عنوان هدفِ تغییر و تحول جامعة سنتی برگزیده می‌شود.
برای کشورهای توسعه نیافته توسعه بدین معناست که با درایت و تدبیر عاقلانه با تغییر و حتا انحلال نهادهای سنتی و بنای بنیادهای جامعة مدنی خود را از ساختار سنتی فعلی جامعه‌شان دور و به ساختار جوامع پیشرفته نزدیک کنند. برعکسِ سیر تکاملِ طبیعی که جبری و ناگزیر است، دستیابی به جامعه‌ای مدرن و پیشرفته جبری نبوده و تنها حاصل تدبیر، اندیشه، درایت و تجربة انسانها بوده است. زیبیله تونیس (Sybille Tönnies) شکل‌گیری جامعة مدرن باختری در پروسه‌ای تاریخی را نه بر بستر ساختار سنتی جامعه و نه نتیجة تکاملِ آن، بلکه نتیجة آگاهانة سیاستی می‌بیند، که بر مبنای ایده‌های جهانروا (universalistische Ideen / universalized ideas) پایه گذاری شده است.(۱) در جوامع مدرن غربی انسان، در درک انتزاعی (abstraction) آن، به محور روابط اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌شود. اما این درک انتزاعی برگرفته از فردیت و انزوای تصنعی برگرفته از ذهن انسان است، نه برگرفته از امری عینی، طبیعی و حقیقی. نگاه سنتی به انسان او را همیشه در ارتباط عینی با جمع (خانواده، قوم، مذهب، نژاد و …) می‌بیند و به همین‌دلیل توانایی دیدن فرد (با آمال‌ها و خواست‌هایی جدا از محیط پیرامونش) را ندارد. در واقع جستجوی عینی، طبیعی و حقیقی انسان منفرد، تنها و خودمختار در جوامع انسانی بیهوده می‌باشد. به همین‌دلیل فقط با کمک فردگرایی و انزوای تصنعی برگرفته از ذهن انسان (gedachte Vereinzelung und Individualisierung) است که برابری انسان‌ها میسر و اظهارات عام در بارة او امکان پذیر می‌شود، زیرا تا زمانی که انسان در چارچوب و ارتباط با جمع پیرامونش دیده، شناخته و تعریف می‌شود و هویتی خارج از آن ندارد، اظهارات عام در بارة او به عنوان فرد ناممکن میباشد.(۲)
در جوامع سنتی ـ فرمانی نابرابری انسان‌ها برگرفته از باورهای مذهبی ـ عقیدتی، روابط خویشاوندی و وابستگی‌های قشری و جنسی میباشد و شکل عینی آن در نبودِ امکانات برابر برای ارتقاء افراد به درجات بالای اجتماعی است. برای مثال می‌توان از رابطة ارباب و رعیت و یا امام و امّت و یا مرد و زن نام برد. در این نظم نابرابری امری «طبیعی» و «حقیقی» است. برعکس در جوامع مدرن برابری انسان‌ها توجیهی طبیعی و خدادادی ندارد، بلکه «حقوقی» و بدین لحاظ غیرطبیعی و غیرالهی است. جامعة مدرن برابری را از فردیتِ انسان، که ساختة ذهن اوست، می‌گیرد و این برابری را در چهارچوب و در برابر قانون، که برگرفته از ایده‌های جهانروایانه و ساختة اندیشة انسان است، تعریف و تضمین می‌کند و به آن شکلِ «حقوقی» می‌دهد. اگر در جوامع سنتی ـ فرمانی, قدرت خود را در شمایلِ امام و ارباب نشان می‌دهد و فقط کلام اوست که «قانون» است، در جوامع مدرن غیرشخصی شدنِ قدرت در شکل قانون تنها ضامن برابری انسان‌هاست. از طرف دیگر قانون با تعیین حد و حدود رفتار انسان‌ها بر ناهم‌گونی جامعة پیشرفته، که ناشی از ناهم‌گونی خواست‌ها و تمایلات انسان‌هاست، غلبه کرده و به رابطة انسان‌ها شکلی مدوّن می‌دهد.(۳)
* * *
این دگرگونی ساختاری روابطِ اقتصادی جامعه را هم دگرگون می‌کند. در جامعة مدرن «قرارداد» در چارچوب قانون جای روابطِ اقتصادی تحمیلی جامعة سنتی- فرمانی را می‌گیرد و به موتور رشد و توسعة اقتصادی تبدیل می‌شود. یکی از مهم‌ترین نوع اینگونه قراردادهای اقتصادی قرارداد وام میان یک بانک و یک سرمایه‌گذار است، زیرا بدهکاری داوطلبانة سرمایه‌گذار به بانک، و نه رابطه تحمیلی میان آنها، او را مجبور به بالابردن نرخ سود برای تحصیل درآمد و بازپس دادن وام و بهرة آن می‌کند، که این امر از طریق بالابردن کمی و کیفی تولید، خلاقیت در تکنولوژی و مدیریت و امثالهم میسر می‌گردد. در اینجا مجریانِ قانون و ارگان‌های جامعة مدنی از حقوق طرف‌های قرارداد دفاع می‌کنند و ضامن اجرای قرارداد هستند.
توسعه در این تعریف فقط به بهبودی شرایط مادی اعضای جامعه محدود نمی‌شود، زیرا این دیدِ اقتصادی توسعه را یک بُعدی می‌بیند. با این وجود توسعة اقتصادی بهترین نشان‌دهنده و نمایان‌گر تغییر و تحول در یک جامعه است و خود نتیجة تغییراتِ پویا در بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه می‌باشد. «توسعه بویژه شامل حرکت از روابط سنتی و عادات و رسوم اجتماعی، از روش‌های سنتی برخورد با بهداشت و تعلیم و تربیت و تولید به روش‌های “مدرن” است. برای مثال، ویژگی جوامع سنتی، پذیرش جهان به همان صورتی است که هست. برعکس، جوامع بسیار مدرنِ دانش‌محور، تغییر را جنبة ذاتی زندگی اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌آورند. [...] کلید اینگونه تغییرات، روی کرد به تفکر “علمی” است؛ یعنی مشخص کردن متغیرهای مهم اثرگذار بر نتایج و تلاش برای استنتاج مبنی بر داده‌های موجود، که چه چیز می‌دانیم و چه چیز نمی‌دانیم.»(۴) این تعریف بُعدِ مادی و عینی توسعه است و تغییرات در این تعریف در وحلة اول به معنای دگرگونی ساختار تولید و بازتولید و نهادینه شدن روش‌های جدیدِ زندگی اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. نگاه استیگلیتز به توسعه و مشکل آن در کشورهای رو به توسعه نیز به مشکلات دنیای تولید معطوف می‌گردد، که ما با او در این مورد اختلافی نداریم. به گمان ما توسعه حداقل دو بُعد دیگر نیز دارد، که در واقع عوامل اصلی شگل‌گیری ساختار مدرن تولید نیز می‌باشند: بُعد پولی و بُعد سیاسی ـ اداری.
* * *
بُعد پولی توسعه بدین معناست که ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعة مدرن احتیاج به سیستم پولی و مالی‌ای دارد که در آن «ثروت‌اندوزی» در وحلة اول در واحد پول ملی صورت بگیرد. این اولین شرط برای ایجاد روابطِ اقتصادی میان افراد می‌باشد. پول ملی زمانی پول است که «ثروتمندانِ» یک جامعه آزادانه و به اختیار آن را به دیگر شکل‌های نگهداری ثروت مانند ساختمان، زمین، قالی، طلا و غیره ترجیح دهند. تنها چنین پولی‌ است که همه خواهان دستیابی به آن هستند و به همین خاطر هرگونه خلاقیت و کار را در محدودة قانون انجام می‌دهند، که به چنین پولی دست یابند. ما این پول را «نماد دارایی و ثروت» می‌نامیم. برای دستیابی به این پول ـ نماد دارایی و ثروت ـ نیاز به یک سیستم بانکی مدرن است که در آن از یک‌طرف یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر با حق انحصاری انتشار اسکناس و از طرف دیگر بانک‌های بازرگانی ـ چه دولتی و چه خصوصی ـ در چارچوب قانون مسئولانه، آزادانه، بدون سوءاستفادة دولتی و در ارتباطی سالم با یکدیگر ساختار پولی و مالی کشور را با هدفِ تامین ثبات قیمت و نرخ ارز ملی شکل دهند. ضرورت اقتدار چنین سیستم بانکی تمرکز (centralization) ساختاری آن و تمرکز ارگان‌های نظام قانونمند می‌باشد، زیرا اتخاذ سیاستِ پولی یکسان، عکس‌العمل سریع در مقابل بحران‌های مالی احتمالی و آرامش بازارهای پول و ارز و همچنین شناسایی گردانندگان سیاست پولی یک کشور به اقتصاد و اجتماع ملی و جهانی تنها در این چارچوب میسر است. تجربة تلخ سیستم غیرمتمرکز بانک مرکزی و پولی را «سیستم ذخیرة فدرال» (Federal Reserve System)، که در واقع بانک مرکزی ایالات متحده می‌باشد، ناتوانایی این سیستم در جلوگیری از ورشکستگی شمار بسیار بالایی از بانک‌های تجاری و بازرگانی در پی بحران و رکود اقتصاد جهانی در دهة ۱۹۳۰ (Great Depression) نشان داد. بین سالهای ۱۹۱۳ و ۱۹۳۵ این سیستم پولی از اتوریتة پولی مرکزی برخوردار نبود و ۷ عضو هیئت مدیرة این سیستم در واشنگتن هیچ‌گونه نفوذی بر سیاست پولی ۱۲ بانک ذخیره منطقه‌ای، که در اتخاذ سیاست پولی خودمختار بودند، نداشتند و همیشه در تصمیم‌گیریها در اقلیت بودند. به هر حال ایالات متحده از این تجربة تلخ درس لازم را گرفتند و با «قانون بانکداری ۱۹۳۵» (Banking Act of 1935) سیستم بانک مرکزی‌شان را با کاهش فاحش نقش بانک‌های منطقه‌ای و استحکام و افزایش قدرت بزرگترین بانک سیستم، بانک نیویورک، که در نهایت مجری اصلی سیاست پولی در این سیستم می‌باشد، متمرکز کردند. با اتکاء به توضیحات بالا کوشش را بر این گذاشتیم که نشان دهیم که سیستم پولی مقتدر و سیاست پولی یکسان با پراکندگی و چندگانگی (decentralization) ارگان‌های نظام بانک مرکزی هم‌خوانی ندارد.
جدا از شکل سازماندهی نظام بانکی یک کشور، سیاست پولی نیز نقشی بسزا در تبدیل موفقیت آمیز واحد ارزی یک کشور به «نماد دارایی» دارد. سیاستِ پولی با درایت بدین معناست که پول از پشتوانة قوی برخوردار است و این پشتوانه ثروتِ یک مملکت می‌باشد، که در بانک‌ها نگهداری می‌شوند. بدین ترتیب حجم پول، نشانگر مجموعة ثروت و دارایی موجود در یک کشور می‌باشد. در مجموع سیاستِ پولی بانک مرکزی باید در وحلة اول هدفِ حفظِ ثبات ارزش پول و از این طریق حفظ ارزش ثروت موجود در یک کشور و در مرحلة دوم هدفِ رشدِ اقتصادی را دنبال کند. این چنین پولی، پول ثروتمندان است و نه پولی دولتی. در مقابل آن، سیاست پولی‌ای که با ارزان کردن نامعقولِ پول، تورم را دامن می‌زند، ثروتمندان را وادار به گریز از پول ملی و ترجیح ارزهای باثبات خارجی به ارز ملی می‌سازد. این چنین پولی به «پول مستضعفین» تبدیل می‌شود، زیرا مُزدبگیران ـ مستضعفین به زبان رایج جمهوری اسلامی ـ تنها قشری هستند که راه چاره‌ای جز قبول اجباری این «ارز دولتی» را ندارند. این چنین پولی حتا پول دولت‌مردان نیز نیست، زیرا دولت‌مردان چنین کشورهایی خود اولین کسانی هستند که ثروت‌شان را به بانک‌های خارجی منتقل و در ارزهای معتبر خارجی نگهداری می‌کنند. از طرف دیگر، تورم تحمیلِ کاهشِ قدرتِ خریدِ پول و به بیان دیگر کاهشِ واقعی دستمزد شاغلین و «مستضعف» کردن واقعی این قشر را بدنبال دارد.
سیستم‌های فرمانی چون فئودالیسم و سوسیالیسم در واقع پول به تعریف بالا را نمی‌شناسند، حتا با اینکه در آنها اسکناس و سکه وجود دارد، زیرا نه آنها ثروت‌اندوزی را رواج می‌دهند، نه اینکه آنها سیستم بانک مرکزی مستقل را می‌شناسند و نه اینکه پول تعیین کنندة روابط اقتصادی جامعه است. چاپ اسکناس و ضرب سکه هم فقط در خدمت حاکمین مقتدر و بلندپروازی‌های سیاسی و نظامی آنها است. بدین ترتیب یکی از پیش‌شرط‌های توسعه، دگرگونی انقلابی نوع ثروت‌اندوزی است، که با تاسیس سیستم پولی و بانکی مدرن نگهداری و انباشتِ آزادانة ثروت در پول ملی را میسر سازد و با سیاست پولی بادرایت پول ملی را به بهترین نوع و واحدِ نگهداری ثروت تبدیل و بدین طریق تقاضای پول در یک جامعه را توجیه کند. در چنین چارچوبی است که دیوارهای سنتی اقتصاد کالایی و مبادله‌ای، که تنها بر بازتولیدِ کالاهای سنتی متمرکز است و مکانیسمی جز زور برای انباشت ثروت ـ آنهم به شکل مادی آن ـ نمی‌شناسد، فروخواهد ریخت و پول به مرکز ثقل فعایت‌های اقتصادی تبدیل خواهد شد.
* * *
بُعد اداری ـ سیاسی توسعه برگرفته از ضرورت هم‌گونی تشکیلات اداری یک جامعه و تمرکز سیاست کلان در یک جامعه مدرن است. تاسیس دادگاه‌های سراسری، تاسیس ثبت و احوال، تاسیس ارتش، ژاندارمری و پلیس سراسری، تاسیس دانشگاه‌ها و تربیت کارمندان دولتی که فقط به دولت و قانون وفادار می‌باشند و حقوق را دولت تایید میکند، تاسیس بانک مرکزی که سیاست پولی کل کشور را تعیین می‌کند و امثالهم را باید از ضرورت‌های تمرکز و نظم دادن به ساختار اداری ـ سیاسی یک کشور و غلبه بر تعدد مراکز قدرت نام برد.
‌ ‌
نمودار زیر طرح ساده‌ایست از پروسه توسعه به معنای گذار از ساختار سنتی و نزدیکی به سیستم جوامع مدرن.
photo_2018-05-01_13-26-34
نمودار بالا سه بُعد دگرگونی را نشان می‌دهد که لازم و ملزوم هم هستند.
‌ ‌
ابعاد دیگر چون فرهنگ، شرایط اقلیمی، موقعیتِ جغرافیای سیاسی، منابع و ذخایر طبیعی، ترکیبِ قومی و امثالهم نیز بر این پروسه تاثیرهای مثبت یا منفی خواهند داشت ولی تعیین کننده نیستند، زیرا تمامی این داده‌ها در هر دو سیستم وجود خواهند داشت. برای مثال، فرهنگ تاثیر خودش را بر ساختار جامعه خواهد گذاشت و خود نیز از جامعه تاثیر پذیر خواهد بود, ساختار نظام قانونمند و درایت در سیاست خارجی یک کشور می‌توانند تاثیراتی مثبت بر جغرافیای سیاسی کشور داشته باشند، وجود منابع و ذخایر طبیعی می‌تواند در هر رژیم به تحکیم ساختار نظام فرمانی و یا نظام دمکراتیک کمک کند و امثالهم. به بیان دیگر اینگونه داده‌ها می‌توانند در خدمت به توسعه و یا در خدمت حاکمان جوامع سنتی ـ فرمانی بکار گرفته شود، ولی خود به تنهایی نشانگر ساختار یک رژیم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیستند.
از نظر جهانبینی و پایة فلسفی، سیستم‌های فرمانی ضدفرد و جمع‌گرا هستند، حق مالکیت را به عنوان سند حقوقی نمی‌شناسند، زیرا مبنای سیستم نه قانون بلکه تحمیل خواست‌ها و علائق حاکمان مستبد به عنوان امری طبیعی و حقیقی است. نمودار بالا نه فقط امکان گذار از روابط سنتی ادارة جامعه به روابط مدرن مدیریت را نشان می‌دهد، بلکه بیانگر امکان بازگشت به ساختار سیستم فرمانی را نیز می‌باشد، بویژه در جوامعی که در آنها دوران گذار به پایان نرسیده است و یا پایه‌های مدیریت دمکراتیک و قانونمند جامعه مستحکم نیستند. نمونه‌های آن به حکومت رسیدن ناسیونال ـ سوسیالیسم در جمهوری وایمار (Weimarer Republik) در ۱۹۳۳ میلادی و انقلاب اسلامی در ایران در ۱۳۵۷ خورشیدی می‌باشند.
با توجه به توضیحات فوق باید دید که جامعه و اقتصاد ایران پیش از پادشاهی رضاشاه و در دوران سلسلة قاجار دارای چه مشخصاتی بود، تا بتوان بیشتر به نقش رضاشاه در ایجاد روند توسعة کشور پی برد.
‌ ‌
وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران در دوران قاجار
دوران حکومت سلسلة قاجار اواخر قرن هیجدهم تا اوایل قرن بیستم را دربرمی‌گیرد. سدة نوزدهم را باید دوران اقتدار و ۲۵ سال اول سده بیستم را سال‌های احتضار حکومت قاجار نامید. سدة نوزدهم همراه بود با نفوذ هر چه بیشتر نظم نوین جهانی و گسترش بازار در ابعاد جهانی که ایران نیز از این پروسه بی‌نصیب نماند. بویژه کالاهای کشورهای باختری و ارزهای خارجی به شهرهای ایران راه پیدا کردند. مردم و بویژه اقشار بالای جامعه با جامعة پیشرفتة کشورهای اروپایی از طریق کالاهای آنها آشنا می‌شدند. با وجود این جامعة ایران از ارزش‌های فرهنگی و سیاسی اروپا بدور بود. چندین دلیل را باید برای عدم نفوذ ارزش‌های جوامع مدرن به جامعه ایران نام برد. ایران سده نوزدهم کشوری بود کشاورزی و عقب افتاده. برآورد جمعیت ایران نشان از آن دارد که اکثریت مردم ایران به صورت روستایی و عشایری زندگی می‌کردند. جدول زیر، با وجودِ اینکه دقیق نمی‌باشد و بیشتر حاصل تخمین نویسندگان آن است، بخوبی بیانگر این وضعیت است.
‌ ‌
جدول ۱: برآورد جمعیت ایران ۱۸۸۴-۱۹۰۹ میلادی (به هزار)
photo_2018-05-01_14-11-34
مأخذ: بر پایه چارلز عیسوی، تاریخ اقتصاد ایران ۱۸۰۰ – ۱۹۱۴ (ترجمهء فارسی)
‌ ‌
آنچه که می‌توان در جدول بالا بوضوح دید این است که تا سال ۱۸۸۴ میلادی آماری و برآوردی معتبر در بارة جمعیت ایران وجود نداشته است. از این تاریخ به بعد هم برآوردهای بالا بسیار سئوال برانگیزند. آمار هوتوم ـ شیندلر شاید از بقیه دقیق‌تر باشد و آمارهای دیگر که از نظر عددی بطور عجیبی کاملا سرراست شده‌اند، به نظر می‌آید از نظر تقسیم‌بندی جمعیت به شهرها، روستاها و عشایر برگرفته از آمار هوتوم ـ شیندلر بوده باشند، زیرا در تمامی برآوردها ۵۰% جمعیت ایران را روستانشینان، ۲۵% آن را شهرنشینان و ۲۵% بقیه را عشایر تشکیل می‌دهند. این همان تقسیم‌بندی هوتوـ شیندلر در سال ۱۸۸۴ میلادی است که از آن تا ۱۹۰۹ میلادی پیروی شده است. عدم امکان آمارگیری دقیق در این دوران بخودی خود نشانه‌ایست از عقب‌افتادگی ساختاری جامعة ایران در زمان حکومت قاجار. اما اگر ما برآوردهای بالا را نسبتا درست فرض کنیم، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که بیش از ۷۵% جمعیت ایران را روستانشین‌ها و عشایر تشکیل می‌داده‌اند.
ویژگی‌های طبیعی ایران چون پهناوری کشور، باران بسیار اندک و نیز وجود صحرای پهناور مرکزی که در احاطة چهار رشته کوه عظیم زاگرس، البرز، مکران و ارتفاعات دیگر قرار دارد، موجب چندپارگی جمعیت کشور در روستاهای دورافتاده، در شهرهای جدا افتاده و عشایر خانه‌بدوش شده بود. روستائیانی که در سال ۱۸۵۰ بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، تقریبا در ۱۰ هزار منطقة مسکونی زندگی میکردند. حتا یک سده بعد که این جمعیت تقریبا دوبرابر شده بود، میانگین ساکنان روستاها به کمتر از ۲۵۰ نفر می‌رسید. وضعیت شهرهای ایران نیز بهتر از روستاهای کشور نبود. کمتر از یک چهارم جمعیت کشور شهرنشین بودند، که در تقریبا ۸۰ شهر زندگی می‌کردند، که از آنها فقط شهرهای زیر جمعیتی بیش از ۲۵ هزار نفر داشتند: تبریز، تهران، اصفهان، مشهد، یزد، همدان، کرمان، ارومیه، کرمانشاه، شیراز و قزوین.(۵) و در نهایت قبایل چادرنشین و عشایر که ۲۵% جمعیت را تشکیل می‌دادند به شانزده گروه عمدة قبیله‌ای تقسیم می‌شدند که هر کدام از گروه‌ها نیز ایل، طایفه و گروه‌های مهاجر پرشماری داشتند. پراکندگی و کوچکی دو ویژگی روستاها و شهرهای ایران و از این طریق ساختار اجتماعی کشور در سده نوزدهم بودند.
* * *
بیشتر روستاها، قبایل و شهرهای ایران در سده نوزدهم به علت پراکندگی و جدا افتادگی‌شان از نظر اقتصادی مستقل بودند و بخش عمدة تولیداتشان را، که شامل محصولات کشاورزی و صنایع دستی می‌شد، خودشان تولید و مصرف می‌کردند. به علت خودکفایی و تا حدودی خودمختاری اقتصادی روستاها تجارت، بدون در نظرگرفتن تجارت میان شهرها و روستاهای اطراف‌شان، فقط در درون شهرها و میان شهرها گسترش پیدا کرد، که آنهم بیشتر محدود به کالاهای تجملی می‌شد. جاده‌های خراب، زمین‌های ناهموار، فاصله‌های طولانی، نبود رودخانه‌های قابل کشتیرانی و شورشهای پی‌درپی قبایل عواملی دیگر بودند، که نه تنها ارتباط میان مناطق مختلف را ضعیف می‌کردند، بلکه جلوی گسترش همین تجارتِ ناچیز را هم می‌گرفتند.(۶)
در تمام دوران حکومت سلاطین قاجار تغییرات بارزی در ساختار اقتصادی یا فنی ـ صنعتی کشور رخ نداد. ۹۰% نیروی کار موجود کشور در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشت و ۱۰% باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و غیر دولتی و صنایع ناچیز شهری محدود می‌شد. سرمایه گذاری‌های محدودِ صنعتی دور از هرگونه نوآوری بود و بر روش‌های سنتی تولید اتکاء داشت. توسعة راه‌ها، وسایل ارتباطی، بهداشت و سایر تسهیلات زیربنایی ناچیز بود. با توجه با ساختار عقب‌افتادة اقتصاد تولیدی ـ کالایی ایران و خودگردانی اقتصادی نقاط از هم دورافتادة کشور بدیهی است، که ایران کمتر کالایی برای صادرات داشت. بیشتر کالاهای صادراتی ایران شامل ابریشم خام، پشم، غلات (عمدتاً برنج)، میوه‌جات، تنباکو، پنبه، تریاک، فرش و مواد خام دیگر بود. نفت ایران در این سده هنوز کشف نشده بود. ساختار واردات ایران نشانگر نیاز کشور به کالاهایی بود، که ایران توان صنعتی برای ساختن آنها را نداشت. نیاز کشور به واردات کالاهای مورد نیازش چون منسوجات نخی، پشمی و ابریشمی (۶۳% کل واردات ایران در سال ۱۸۸۰ میلادی)، چای، قند و شکر، کالاهای فلزی و امثالهم ترازنامة بازرگانی ایران را از سال ۱۸۶۸ میلادی، که آمار آن موجود است، منفی میکرد. با این همه میان ۱۸۵۷ و ۱۸۸۵ بر حجم کل واردات و صادرات ایران افزوده شد.(۷)
این دوره مصادف است با اولین موج «گلوبالیزاسیون» نظم نوین جهانی، که ناخودآگاه ایران آن زمان را هم در برمی‌گیرد، بدون آنکه ایران خود کوچکترین کوشش آگاهانه‌ای برای نزدیکی به این نظم نوین و هم آمیختگی آگاهانه با آن انجام داده باشد. درست در همین دوره است، که بارون ژولیوس دو رویتر (Julius de Reuter) انگیسی در سال ۱۸۷۲ با پرداخت فقط ۴۰ هزار پوند (معادل ۱۰۸٫۰۰۰ تومان آن زمان یا ۰۰۲۱۶/۰% درآمد مالیاتی و گمرکی دولت در آن سال) و ۶۰% سود حاصل از گمرکات، امتیاز انحصاری یک بانک دولتی، بهره‌برداری از معادن (به جز طلا، نقره و سنگهای قیمتی)، حق احداث راه‌آهن و تراموا، آبراه‌ها و قنوات و امور آبیاری، ایجاد جاده‌ها، خطوط تلگراف و کارخانه‌های صنعتی را به مدت هفتاد سال و اجارة تمام گمرکات و صدور انحصاری هرگونه محصولات به ایران را به مدت ۲۵ سال، خریداری کرد. از این قرارداد، که البته به دلیل مخالفت افراد زیادی در ایران و بویژه مخالفت روسیه لغو شد و رویتر توانست فقط امتیاز استخراج معادن و بانک را، که بعدها به بانک شاهنشاهی ایران تبدیل شد، حفظ کند، باید به عنوان آغاز فروش امتیازات به شرکت‌های اروپایی و حراج کشور یاد کرد. بویژه انگلیسی‌ها و روسها از این امتیازات برخوردار می‌شدند. درآمد حاصل از فروش این امتیازات و همچنین دریافت وامها بیشتر به مصارف بی‌حساب دربار می‌رسید و امتیاز رویتر هم برای سفر مجلل ناصرالدین شاه به اروپا طراحی شده بود. اما مقدار باقیماندة این درآمدها برای مقابله با تورم شدید موجود مصرف می‌شد، که در طی ۷۵ سال و به دلیل سوءاستفادة پولی حاکمین وقت، که به آن اشاره خواهیم کرد، بوجود آمده بود.(۸) به هر حال در نبود ساختار اقتصاد تولیدی پویا و عدم حضور نظام مالی کارا کار دولت ناصرالدین شاه به آنجا کشیده شده بود، که به نقل از شیخ‌الاسلامی، در دربار قاجار کمتر روزی بود که بدون فروش بعضی چیزها به برخی افراد، سپری شده باشد.(۹)
* * *
عقب‌افتادگی ساختار اقتصاد تولیدی و کالایی ایران سدة نوزدهم مکملی و شاید عاملی تعیین کننده نیز داشت، و آن نبود ساختار پولی و نظم مالی در این دوران می‌باشد. به بیان دیگر پول به هیچ‌وجه نقشی در تخصیص منابع و نیروهای تولید در این دوران نداشت. افزون براین، خودکفایی اقتصادی از ضرورت استفاده از پول به عنوان واحد پرداخت کاسته بود. از طرف دیگر دستیابی به پول هدفِ ثروت‌اندوزی نبود، بلکه داشتن املاک و زمینهای کشاورزی و غیره ثروتمند بودن افراد را نشان میداد. با وجود نقش بسیار جنبی پول در اقتصاد ایران و علی‌رغم ارتباطات ضعیف میان نقاط دورافتادة ایران، مردم و بویژه ثروتمندان متوجة کاهش پی‌درپی ارزش پول داخلی و کاهش مداوم نرخ ارز در مقابل ارزهای خارجی بویژه لیرة استرلینگ بودند، و به همین خاطر ثروتمندان ایرانی به دوری از پول داخلی ترقیب می‌شدند. تاریخ پول ایرانیان چون همسایة بزرگ شمالی‌شان روسیه تزاری، که فقط در دورانی کوتاه میان ۱۸۹۷ تا ۱۹۰۴ که با همت گراف ویته (Graf Witte) از ثبات ارزی نسبی بهره‌مند شد(۱۰)، هیچگاه دارای پول ملی با ثبات نبود.
واحد پول ایران شامل مجموعه‌ای از سکه‌های طلا و نقره و واحدهای کوچکتر مس و ورشو بود که بسیاری از آنها، به صورت محلی یا سراسری، از سدة شانزدهم میلادی در گردش بودند. پول ایران رسما بر پایة استاندارد طلا و نقره، ولی در عمل بر پایة نقره استوار بود. «ریال» (نظیر نام «شاهی» که ترجمة «ریال» به فارسی، و سکه‌ای کم ارزش بود)، که برگرفته از زبان اسپانیایی بود، در طی سدة نوزدهم به سکة نقرة رایج تبدیل شد. ارزش ریال در ابتدا معادل یک هشتم تومان بود و در طی سالهای پس از ۱۸۱۶ مرتب از ارزشش کاسته شد. سلاطین قاجار چون هم مسلکان روسی خود به دو شکل به افزایش حجم سکه‌ها و از این طریق تورم و کاهش ارزش پول دست می‌زدند: اول از طریق کاهش رسمی وزن سکه و دوم از طریق تنزل پنهانی و «غیر رسمی» مرغوبیت اوزان سکه‌ها. بویژه کاهش عیار نقرة پول ایران شیوه‌ای مرسوم برای افزایش حجم پول بود. به هر حال در طی یک سده عیار نقرة پول کشور به طور رسمی نزدیک به ۵۰% کاهش یافت.
در جوامع سنتی ـ فرمانی کاهش عیار سکه‌ها و یا چاپ بی‌پشتوانة اسکناس، چه در گذشته و چه در زمان حاضر، شیوه‌ای رایج برای افزایش دلبخواهی حجم پول بوده است، که تورم و کاهش قدرت خرید مردم را بدنبال داشته است. اما در اقتصادهای عقب‌افتاده‌ای چون ایران سدة نوزدهم، با روستاهای پراکنده، خودکفا و بدون نقش اساسی تجارت در روابط اقتصادی میان مردم، اختلال تورم در روابط اقتصادی کمتر شکلی عینی و بیشتر تاثیر روانی داشت. نقش مخرب آن بیشتر در گسترش بی‌اعتمادی درازمدت مردم و بویژه ثروتمندان ایرانی به پول کشور و در صورت دسترسی به آن ترجیح پول‌های خارجی به پول «ملی»، به عنوان «واحد نگهداری ثروت» و یا ترجیح املاک در مقابل پول بود. در روسیه تزاری سدة هفدهم تجار به جای روبل، سکه‌های نقرة آلمانی و هلندی دوکات و تالِر، در ایران سدة نوزدهم لیرة استرلینگ و در کشورهای جهان سوم امروز دلار ایالات متحده را به پول کشورشان ترجیح می‌دادند. همین عدم اعتماد به پول کشور و فاکتور روانی بسیار مخرب‌تر از کاهش واقعی عیار نقرة پول می‌باشد. با اینکه طی سدة نوزدهم از عیار نقرة پول کشور ۵۰% کاسته شد، اما قدرت خرید پول ایران در طی این مدت ۴۱۰% کاهش یافت، که هشت برابر کاهش عیار نقرة پول ایران می‌باشد.(۱۱) سطح کاهش ارزش پول ایران در این زمان آنقدر بالاست که حتا کاهش قیمت جهانی نقره در اواخر سدة نوزدهم نیز آن را توجیه نمی‌کند. در ایران پول کاغذی که چاپ آن از نیمة دوم سده نوزدهم در انحصار بانک شاهنشاهی (متعلق به انگیسیها) بود، بسیار کمیاب بود و به همین علت نقشی در اقتصاد داخلی ایران بازی نمی‌کرد. ایران دورة قاجار از نظر بُعد پولی نه فقط عقب‌افتاده بود، بلکه حتا مستقل نیز نبود.
ایران در تمامی دوران سلسلة قاجار دارای سیستم بانکی نبود. «خدمات بانکی» به فعالیت‌های بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی ایران (متعلق به روسها) محدود بود، ولی هیچیک از این دو بانک در زمینة ایجاد اعتبار داخلی فعالیتی نداشتند. این نقش هنوز به صرافان سنتی، سمساران و رباخواران شهری و روستایی بود که نرخ بهرة بالایی مطالبه می‌کردند، تعلق داشت، که آنها هم، مانند دیگر مردم کشور، از امنیت حقوقی و شغلی برخوردار نبودند. در هر حال نبود نابسامانی پولی و مالی ناشی از عدمِ وجود سیستم بانکی مدرن، مستقل و مقتدر بود.
نظام مالی کشور، در نبود اقتصادی پویا و در نبود سیستم پولی و بانکی، وضعی بسیار نامناسب داشت. ما پیش از این به این نکته اشاره کردیم که کار به آنجا کشیده بود که سلاطین قاجار با فروش امتیازات و خلاصه آنچه را که خریداری می‌یافت، به تامین مخارج دولت و دربار می‌پرداختند. کاتوزیان به خوبی بر این نکته تاکید میکند، که «بودجه» ـ اگرچه در آن روزگار چیزی به معنای مصطلح این واژه وجود نداشت ـ عبارت بود از برآوردهایی از درآمدها و هزینه‌ها که در هیچ سالی نیز درست در نمی‌آمد. «بودجه» همواره کسری داشت، اما این صرفا به معنای برنامه‌ریزی یا پیش‌بینی در مورد فزونی هزینه‌ها بر درآمدها نبود.(۱۲) در واقع به هیچوجه برآوردهای سیستماتیک مربوط به درآمدها و هزینه‌ها وجود نداشت. مهم‌ترین منبع درآمد دولت مالیات ارضی بود، که در چند دهة آخر سدة نوزدهم بدلیل تورم و افزایش نیازهای دربار و دولت بود به حدود ۳۵% تا ۴۰% افزایش یافته بود. عدم دارایی پولی روستائیان اما منجر به گسترش مالیات جنسی شده بود که هم فقر روستائیان و هم ناتوانی مالی دولت را بدنبال داشت. در مجموع وضعیت نظام مالی دوران قاجار بسیار نابسامان، غیر قابل پیش‌بینی و نامنظم بود.
* * *
ما براین نکته تاکید کردیم که شهرهای ایران کوچک و جدا از هم بودند و ساختار اقتصاد ایران بر محور تولیدات کشاورزی و صنایع دستی روستایی می‌چرخید. عدم گسترش شهرنشینی و تمرکز جمعیت در روستاها و عشایر بیانگر این امر نیز می‌باشد که ساختار رژیم قاجار به هیچ‌وجه اجازة امکانِ برآمدنِ گروهِ اجتماعی «شهروند» یا (بورگر Bürger) یا بورژوا را که ستون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه مدرن می‌باشد، نداد، زیرا نه آنها رقیب سیاسی می‌خواستند و نه از درایت سیاسی لازم برای اداره و رشد مملکت برخوردار بودند. ناصرالدین شاه، که چیزی حدود نیم سده بر ایران حکومت کرد و بیش از بقیة سلاطین قاجار بر ساختار جامعة ایران تاثیرگذار بود، با وجود سه بار مسافرتِ مجللش به شهرهای بزرگ اروپا، در حقیقت از اروپا خوشش نمی‌آمد و از آنچه می‌دید، به ویژه چگونگی حکومت غربی، می‌هراسید. در بیش از ۴۸ سال سلطنت مطلقه بر ایران ساختار کشور تغییری نکرده بود، هیچ کاری برای بهبود وضع مردم نشده بود و دستگاه اداری همچنان کهنه، منسوخ و نوکرمأبانه بود. در چنین دورانی و بویژه پس از قتل ناصرالدین شاه نارضایتی در تمامی اقشار، بویژه در شهرها رو به گسترش گذاشت، بویژه که سلطان جدید، مظفرالدین شاه (۱۸۹۶ ـ ۱۹۰۷) نیز با ادامة سیاستهای غیر‌مردمی، ناخودآگاه عمر رژیم را کوتاه‌تر کرد. او از یک‌طرف بازرگانان داخلی را وادار کرد تا تعرفه‌های بیشتری به پردازند، زمین‌های سلطنتی اجاره‌ای را از صاحبان قبلی آن گرفت و افزایش مالیات بر زمین‌ها را درنظر گرفت، و از طرف دیگر درهای کشور را به روی خارجیان باز کرد و به فکر گرفتن وام خارجی برای تامین مخارج خود و دربار افتاد. او، در ۱۹۰۱ میلادی، امتیاز انحصاری استخراج و بهره‌برداری از نفت در تمام ایالات مرکزی و جنوبی کشور را برای ۶۰ سال به ویلیام دارسی انگلیسی به ازای فقط ۲۰۰ هزار پوند (معادل ۱٫۰۲۲٫۰۰۰ تومان یا ۰۱۸۵/۰% درآمد مالیاتی و گمرکی دولت در آن سال) واگذار کرد؛ امتیاز عوارض جاده‌ای را به بانک‌شاهی بریتانیا داد و با دریافت وام از دولت‌های فرانسه، انگلستان و روسیه بدهکاری خارجی کشور را بالا برد. مجموعة این عوامل به گسترش نارضایتی‌ها انجامید، که در نهایت منجر به انقلاب مشروطه شد.
سلاطین قاجار هرگونه تغییری را به عنوان خطری برای خود و حکومت مطلق‌شان تلقی می‌کردند. سیروس غنی به درستی بر این نکته تاکید میکند، که «گروه نخبه زمینداران معمولا با تعویض هر شاه تغییر می‌کرد. مِلک هیچ کس در امان نبود و چه بسا به میل شاه از صاحبش گرفته می‌شد. وزیران و کارمندان دولتی نوکر شخصی شاه، و مردم رعیت او بودند»(۱۳)(تأکید از ماست). این مسئله بُعد اقتصادی بزرگی دارد، زیرا سلاطین قاجار خود را به عنوان تنها مالکین هر وجب خاکِ کشور و صاحب اختیار جان و مال و ثروت و اندوخته‌های مردم تلقی میکردند. منطقِ به حراج گذاشتن منابع ملی و فروش امتیازات به اروپائیان از همین درک و نگرش سلاطین قاجار به کشور و مردم این کشور ریشه می‌گیرد. ساختار سیاسی ایران در دوران قاجار بر بستر یک استبداد سیاسی بی‌درایت، بی‌کفایت، بی‌برنامه، ثروت‌اندوز، خودمحور، خودکامه، خشن و بی‌بنیاد قرار داشت.
با توجه به توضیحات بالا و با تکیه به تعریف توسعه، که ما در ابتدای این نوشتار آوردیم، به این نتیجه می‌رسیم، که در زمان سلسلة قاجار هیچگونه کوششی سیستماتیک برای توسعة کشور صورت نگرفت. سیاست نه به معنای سازندگی و مدیریت مدبرانة کشور، بلکه به معنای ادامة حکومت مستبدانه در چارچوب سنتی یک سیستم فرمانی رایج بود. ایران دورانِ قاجار در هر سه بُعد اقتصاد تولیدی ـ کالایی، سیستم پولی و ساختار سیاسی ـ اداری کشوری بسیار عقب‌افتاده بود. از نظر اقتصاد تولیدی ـ کالایی در ایران دورة قاجار پیشرفت صنعتی و فنی بسیار ناچیز بود؛ شواهدی که از افزایش منظم درآمد سرانه حکایت کند، ناچیز است یا اصلا وجود ندارد و ورود ماشین آلات نیز به تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران نیانجامید. از نظر بازرگانی خارجی نیز تراز بازرگانی کشور مدام با کسری مواجه بود. افزایش بدهکاری خارجی ایران ـ بهتر است از بدهکاری خارجی دربار قاجار سخن بگوییم ـ از یک طرف و کسری تراز بازرگانی ایران از طرف دیگر کسری تراز پرداخت ایران را افزایش می‌دادند. از نظر ساختار پولی و سیستم مالی، همان‌طور که نشان دادیم، ایران از هرگونه سیستم بانکی مدرن و چهارچوب نظام‌مندِ مالی به دور بود و در نهایت ساختار اداری ـ سیاسی کشور سیستمی سنتی و فرمانی بود که در آن سلاطین قاجار نه فقط هیچگونه کوششی برای تغییر ساختار کشور و توسعه‌ای هدف‌مند انجام ندادند، بلکه برای حفظ قدرت مطلقه و خودکامة خود از هرگونه شقاوتی نسبت به ایرانیان کوتاهی نکردند. میراثی که سلاطین قاجار به جای گذاشتند چیزی جز سرخوردگی ملی، جامعه‌ای عقب افتاده و اقتصادی ویران نبود.
* * *
انقلاب مشروطه را می‌توان به دوران گذار و هم‌زمان دوران انتظار توده‌ها به برگشت به حالت عادی زندگی، اما در شرایطی بهتر نسبت به گذشته در پرتو یک رژیم سیاسی جدید قلمداد کرد. اما کوشندگان انقلاب مشروطه، که بدون هیچ تجربه‌ای در رفتار و کردار سیاسی دمکراتیک حول شعارهای ضداستبدادی و آنهم به صورت انتزاعی آن متحد شده بودند، نمی‌توانستند کارایی لازم برای مدیریت سیاسی کشور را ارائه دهند. نگاهی به ترکیب انقلابیون بهترین سند برای ناتوانی این وحدت در فردای پس از انقلاب بود. علائق سیاسی و صنفی تاجران، مالکان، کارکنان جزء دیوانی، روشنفکران تجددخواه، اشراف‌زادگان قاجار، مراجع مذهبی، علمای دینی و وعاظ آنقدر باهم در تناقض بودند، که از هم‌پاشیدگی سیاسی رهبری انقلاب گریز ناپذیر بود. به همین دلیل، مجلس دوم با همة موفقیت‌های اولیه، کوشش برای بازسازی اداری، استخدام ۱۱ افسر سوئدی برای تشکیل ژاندارمری و استخدام شانزده کارشناس مالی آمریکایی به ریاست مورگان شوستر(Morgan Shuster) برای سازماندهی امور مالی دولت، به دو دستگی و ناتوانی گرفتار شد، که هر آن انتظار مبارزة مسلحانه میان هواداران این دو گروه در خیابان‌ها و میدان‌های تهران میرفت. در تمامی این دوران چالشی بزرگ در صف انقلابیون میان نیروهای دمکرات و سکولار از یک‌طرف و نیروهای محافظه‌کار مذهبی از طرف‌دیگر در جریان بود. نه تنها اختلافات و دو دستگی سیاسی, کشور را تضعیف می‌کرد، بلکه ایالات کشور نیز دچار جنگ‌های قومی و طایفه‌ای و دولت مرکزی ضعیف شده بود. تمامیت ارضی کشور با خطری جدی مواجه و استقلال کشور نیز با تقسیم آن به مناطق تحت نفوذ به مخاطره افتاده بود. شمال کشور «منطقهء تحت نفوذ» روسها و جنوب کشور از آن انگلیسیها قلمداد میشد.(۱۴)
 با آغاز جنگ جهانی اول، نظم جهانی به مخاطره افتاده بود. در سال ۱۹۱۵، نیروهای عثمانی به نواحی غربی کشور حمله کردند و عوامل آلمانی به مسلح کردن طوایف جنوب مشغول بودند. در چنین اوضاعی دولت مرکزی در بیرون از پایتخت وجود خارجی نداشت. اوضاع هر روز وخیم‌تر می‌شد. در سال ۱۹۲۰، در آذربایجان و گیلان با تاثیرپذیری از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه حکومتهای خودمختار برقرار شد؛ رؤسای ایلات کنترل بیشتر مناطق کردستان، خوزستان و بلوچستان را در دست داشتند؛ نیروهای انگلیس برای «نجات» برخی «قسمت‌های ثروتمند» جنوب در حرکت بودند؛ شاه، جواهرات سلطنتی را بسته بندی کرده و برای فرار به اصفهان آماده شده بود؛ و نه فقط خانواده‌های ثروتمند، بلکه بسیاری از مردم با دیدن شبح بلشویسم، امیدشان را به سرهنگ دیویزیون قزاق، رضاخان؛ بستند، که در اوایل ۱۹۲۱ و با کودتای ۱۲۹۹ وارد میدان و به شخصیتی مهم در معادلات سیاسی آن زمان تبدیل شده بود. و همانطور که خواهیم دید، با اصلاحاتش ساختار کشور را تا امروز تحت تاثیر قرار داد.
آشوب‌های داخلی و نفوذ خارجی در سال‌های پیش از ۱۹۲۱ آنچنان گسترش پیدا کرده بود، که در تمام اقصی نقاط کشور نارضایتی مردم به اوج خود رسیده بود و کم نبودند کسانی که خواهان نظم و از بین بردن این نابسامانی‌ها بودند. سیروس غنی این عوامل را چنین برمی‌شمارد: «بیش از یک قرن خواری از ممالک خارجی؛ ناکامی وعده‌های مشروطه؛ تجزیة کشور به مناطق نفوذ؛ جد و جهد در تحمیل قرارداد ۱۹۱۹ بر ملتی ازپا افتاده در چنگال اشغال نیروهای بیگانه به هنگام جنگ جهانی اول؛ جنبش‌های جدایی‌طلب در چهار استان بزرگ و ثروتمند کشور، ترس از افتادن ایالت‌های شمال به دست بلشویک‌ها؛ پادشاهی عیاش، طماع و ضعیف‌النفس؛ ناتوانی سیاستمداران سنخ قدیم در انجام هرگونه اقدام موثر؛ بی‌اعتباری تدریجی این جمع و ناپدید شدن کلیة آثار نظم و امنیت. اینها همه صحنه را آمادة پیدایش رهبری پرتوان و خودکامه کرد.»(۱۵)
مجموعة این عوامل مردم را فرسوده کرده بود. در چنین جو سیاسی و اجتماعی بود که یک بریگارد قزاق به رهبری رضاخان از قزوین به سوی تهران بدون هیچگونه مقاومتی پیشروی کرد و پایتخت را تقریبا بدون خونریزی به تصرف درآورد و پس از اعلام حکومت نظامی، روزنامه‌نگاری گمنام بنام سیدضیاءالدین طباطبایی به مقام نخست‌وزیری رسید. با برسمیت شناختن کودتا از طرف احمدشاه، حکومت کودتا تا اندازه‌ای مشروعیت یافت. رضاخان توانست پس از کودتا و تا به تخت نشستن در ۱۹۲۶ در تمامی عرصه‌های سیاسی به قدرتش استحکام بخشد، تمامیت ارضی کشور را با سرکوب ناآرامی‌های منطقه‌ای حفظ کند، غرور ملی را جایگزین سرخوردگی ملی دوران قاجار کند و حضور خود را برای ایران و آیندة کشور اجتناب ناپذیر سازد.
‌ ‌
وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران در دوران پادشاهی رضا شاه
در سال‌های سلطنت رضا شاه نظامی جدید پی‌ریزی شد که ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران را دگرکون ساخت. اگر دوران قاجار دوران نبود تحرک، نبود پویایی اجتماعی و بویژه اقتصادی بود، مشخصة سال‌های سلطنت رضاشاه کوشش بی‌صبرانة او و دولت‌مردانش برای جبران این عقب ‌ماندگی در کوتاه‌ترین زمان می‌بود. اگر ما تعریف خود از توسعه را به عنوان «تغییر و تحول یک جامعه به جلو» به خاطر آوریم، می‌توانیم آغاز حکومت رضاشاه را به عنوان تاریخ آغاز توسعه با تعریف فوق ذکر کنیم. تا این تاریخ جستجو برای یافتن پدیده‌ای بنام توسعه، حداقل در تاریخ معاصر ایران، بیهوده خواهد بود.
رضاشاه پس از تحکیم قدرت خود برنامه‌های اصلاحات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را آغاز کرد. وی بیشتر نوآوری‌هایی را که در سده‌های گذشته اصلاح‌گرانی چون شاهزاده عباس میرزا، امیرکبیر، سپهسالار، ملکم خان و دمکرات‌های انقلاب مشروطه پیشنهاد کرده بودند، ولی اکثراً به اجرا درنیامده بودند، به انجام رساند. ایرانی که سلاطین قاجار به جای گذاشته بودند، کاملا ورشکسته بود و نهادهای اقتصادی آن بدوی بودند. در واقع چیزی به اسم اقتصاد وجود نداشت. نه از راه‌آهن، که در آن زمان چون شبکة برق سراسری نمودار رشد و توسعة اقتصادی بود، خبری بود و نه جادة شوسة قابل ذکری وجود داشت. او با شتاب بسیاری در پی دگرگونی ساختار جامعة ایران آن زمان و توسعة کشور بود. رضاشاه در کارهایش بی‌امان بود و از کارکنانش انتظارات زیادی داشت. ولی به نقل از غنی، «قاجارها قاطبة خلق را به فلک انداخته بودند بدون آنکه پس از ۱۳۰ سال سلطنت چیزی در مقابل ارائه کنند»(۱۶).
رضاشاه پس از رسیدن به سلطنت در سال ۱۹۲۶، برای تثبیت اقتدارخویش و کشورش ایجاد و تقویت پایه‌های اساسی حکومت ـ ارتش نوین و بوروکراسی دولتی ـ را به پیش برد. مدرنیزه کردن ارتش از طریق قانون سربازگیری، تاسیس نیروهای سه گانه، افزایش شمار افراد نیروهای مسلح، بالابردن سطح زندگی افسران ارتش، تأسیس دانشکده‌های افسری و فرستادن فارغ التحصیلان ممتاز به آکادمی نظامی سن‌سیر (St. Cyr) در فرانسه و امثالهم انجام گرفت. این مسئله برای آمادگی در دفاع از تمامیت ارضی کشوری که تا مدتی پیش تا حد خواری و خفت ملی در چنگال آمال نیروهای بیگانه گرفتار بود، بسیار بدیهی می‌باشد و نمیتوان این موضوع را فقط برای حفظ قدرت شخصی رضاشاه برشمرد. ارتش نوین در کنار نیروهای ژاندارمری و پلیس و حفظ استقلال کشور و تأمین امنیت ملی به یاری آن از پیش شرطهای توسعه محسوب میشوند.
رضاشاه با تأسیس ده وزارتخانة داخله، امور خارجه، عدلیه، مالیه، آموزش، تجارت، پست و تلگراف، کشاورزی و راه و صنعت سنگ بنای یک بوروکراسی مدرن و اصلاحات اداری کشور را گذاشت، که ماکس وبر (Max Weber) آن را یکی از پایه‌های جامعة مدرن برمی‌شمارد. ۹۰ هزار کارمند دولتی در این وزارتخانه‌ها اشتغال داشتند. وزارت داخله که بر پلیس، ادارة امور داخلی، خدمات پزشکی، انتخابات و سربازگیری نظارت داشت، کاملا بازسازی شد. این وزارتخانه در چارچوپ نظم جدید ادارة ۱۱ استان، ۴۹ شهرستان و تعداد زیادی بخش و دهستان را به عهده گرفت. استان‌ها توسط استانداران، شهرستان‌ها توسط فرماندار، بخشها توسط بخشدار و برخی دهستان‌ها توسط شوراهای ویژة انتصابی وزارت داخله اداره می‌شد. برای نخستین‌بار در تاریخ معاصر کشور، دولت مرکزی به استان‌ها، شهرستان‌ها و حتا برخی روستاهای بزرگ دسترسی یافت. برای اولین بار با تأسیس ادارة ثبت و احوال، مردم و املاک شکلی حقوقی نیز گرفتند. با ثبت املاک و زمین‌ها به عنوان سند رسمی، شکل دیگری از بهره‌وری از املاک به جز استفادة مادی از آن‌ها (زراعت، اجارة املاک و ساختمان‌ها و غیره) میسر شد و آن ارائة آن به عنوان وثیقه به یک بانک برای دریافت وام و از این طریق دستیابی به سرمایة مورد نیاز برای بالا بردن تولید و انباشت ثروت بود. این اصلاح بنیادی گامی بزرگ به جلو بود، زیرا از این زمان به بعد، نه فقط انسان‌ها، بلکه ثروت و دارایی مردم نیز شکلی حقوقی گرفتند و مالکیت به شکل سند حقوقی در جامعه مرسوم شد، چیزی که یکی از مشخصه‌های جوامع مدرن در تمایز با جوامع فرمانی می‌باشد.
یکی از مهم‌ترین هدف‌های رضاشاه به وجود آوردن دولتی مدرن و غیر دینی کردن ساختار جامعه بود. در این راه وظیفة دشوار نوسازی کامل وزارت عدلیه را به داور، حقوقدان تحصیلکردة سوئیس واگذار کرد و او هم حقوقدانان تحصیلکردة جدید را جایگزین قضات سنتی و مذهبی کرد؛ ترجمه‌های تعدیل یافته‌ای از حقوق مدنی فرانسه و حقوق جزائی ایتالیا را که برخی از آنها با قوانین شرع متعارض بود به نظام حقوقی ایران وارد کرد. بدین ترتیب قوانین مربوط به اموال منقول و غیرمنقول، قراردادها، معاملات و تعهدات، وکالت، ماترک متوفی، وصیت و ارث را تدوین کرد. او همچنین مشاغل سودآور ثبت اسناد را از علما گرفت و به وکلای غیر روحانی سپرد؛ سلسله مراتبی از دادگاه‌های دولتی به شکل دادگاه‌های بخش، ناحیه و استان و یک دادگاه عالی ایجاد کرد و مهم‌تر از همه اینکه مسئولیت تشخیص شرعی یا عرفی بودن موارد حقوقی را به قضات دولتی سپرد. رضاشاه نیز از حضور روحانیون در مجلس کاست و بسیاری از مراسم مذهبی چون زنجیرزنی در ملاء عام را غیر قانونی کرد. او با تضعیف قبایل، طوایف و عشایر بر این کوشش بود که کشور چند قومی را به دولتی واحد با ملتی واحد و یک قدرت سیاسی تبدیل کند. از طرف دیگر و در پی اصلاحات قضایی رضاشاه در ماه مه ۱۹۲۹ اعلام کرد که حقوق کاپیتولاسیونی کلیة کشورهای خارجی در ایران لغو شده است. ایرانی که در قرن نوزدهم حق دادرسی و محاکمة مجرمین اتباع خارجی را که متهم به ارتکاب جرم یا جنایت می‌شدند از خود سلب و این حق را به دولت‌های خارجی واگذار کرده بود، اینک به نحوی موثر استدلال می‌کرد که ایران دارای نظام قضایی و مجموعه قوانینی همپایة هر کشور اروپایی است و اتباع خارجی نیز در دادگاه‌های ایران از عدالت برخوردار خواهند بود. الغای این حقوقِ فوق‌العادة برون‌مرزی از جمله رؤیاها و اهداف رهبران انقلاب مشروطه و یکی از آرزوهای اصلی روشنفکران بود، که بدون آن امر استقلال کشور ناقص می‌ماند. اما هیچکدام از دولت‌های اصلاح ‌طلب از صدر مشروطیت به این طرف نتوانست به این خواستة عمومی جامة عمل بپوشاند. رضاشاه، که مرد عمل بود، بالاخره به این خفت ملی پایان داد.
یکی از دستاوردهای رضاشاه، که تا امروز بر جامعة کشور ما اثر خودش را به یادگار گذاشته است و موافقان و مخالفان زیادی را برانگیخته است، اصلاحات وی برای بهبود موقعیت زنان کشور می‌باشد. باید بر این نکته تاکید کرد، که با وجود اینکه هیچ‌کس در دوران قاجار از حقوق انسانی برخوردار نبود و همه «رعیت» شاه بودند، ولی وضعیت زنان ایرانی بسیار اسفناک‌تر از مردان بود. جامعه ایرانی دوران قاجار زن را به عنوان «ضعیفه» می‌شناخت و مردسالاری از مشخصه‌های آن بود. با زن ایرانی در این دوران همچون کالایی رفتار می‌شد که در بسیاری موارد باید ناتوانی مردان در حل و فصل اختلافات قومی را با قبول ازدواج با مردی از قوم دیگر جبران کند. استفاده از نیروی کار و بیگاری از او به همان اندازه رایج بود، که استفادة جنسی همسرش از او، آنهم تنها به خواست و اختیار مرد. در ایران زمان قاجار نیمی از اجتماع مالک نیمی دیگر، که زنان باشند، بود. و شاید گزافه‌گویی نباشد، که کمتر کسی، و شاید حتا کمتر زنی، آگاه به این اجحافِ جنسی و یا خواهان و توانا به پایان بخشیدن به آن بود. زن ایرانی در این دوران هیچگونه موجودیت مستقلی نداشت و تنها در وجود همسرش دیده و تعریف می‌شد.
رضاشاه در دیدارش از ترکیه در سال ۱۹۳۴ بشدت تحت تاثیر اصلاحات مدنی آتاتورک قرار می‌گیرد، که بهبود حقوقی موقعیت زنان ترکیه را در پی‌داشت. در همین سال است که زنان ترکیه از حق رأی و نامزدی در انتخابات برخوردار می‌شوند. رضاشاه هم پس از بازگشت از ترکیه دست به اصلاحات مشابهی می‌زند و می‌کوشد که با این اصلاحات زن ایرانی را وارد سدة بیستم میلادی کند. بدین منظور مؤسسات آموزشی، مدارس عالی، کتابخانه‌های عمومی و حتا ورزشگاه‌ها درهای خود را به روی دخترها و زنها نیز باز می‌کنند. اماکن عمومی مانند سینماها، کافه‌ها و هتل‌ها در صورت جلوگیری از ورود زنان می‌بایست جریمه‌های سنگین پرداخت کنند. سازمان‌های فرهنگی زنان فعال می‌شوند. در پی این اصلاحات ساختاری، رضاشاه دستور کشف حجاب را داد و پوشیدن چادر را ممنوع اعلام کرد. او با این اقدام می‌خواست زن ایرانی را از گذشتة خفت‌بارش بگذراند و به او هویتی مدرن بدهد. پس از ۱۹۳۵، نه فقط مقامات عالیرتبه، بلکه کارکنان رده پایین حکومت نیز می‌بایست همراه با همسران بی‌حجاب خود در اماکن عمومی و خیابان‌ها دیده شوند و خلاف از آن می‌توانست جریمه، مجازات و حتا از دست دادن مقام و منزلت را بدنبال داشته باشد. اجبار قانونی به رعایت بی‌حجابی در اماکن عمومی را می‌توان برای بسیاری از زنان، که برخلاف خواست پدر، برادر و یا همسرشان خواهان برداشتن حجاب بودند، به بهترین سلاح برای مقابله با فشار روانی و حتا فیزیکی مردها در چارچوب خانواده قلمداد کرد. چه با استناد به این اجبار قانونی, زنان در برابر فشارهای خانوادگی مصون مانده و عملاً همة مسئولیت متوجه قانون و مجری قانون می‌شد. البته طبیعی است، که تاثیر این اصلاحات مانند هر تغییری دیگر در شهرهای بزرگ بیشتر به چشم می‌خورد و با استقبال بهتری نسبت به شهرهای کوچک و روستاها روبرو می‌شد. با وجود تمامی این بهبودی‌ها در شرایط زنان، مردان هنوز از امتیاز داشتن چهار همسر هم‌زمان، حق طلاق دادن زنان به اراده و اختیار خود برخوردار بودند. هنوز مردها سرپرست قانونی خانواده محسوب می‌شدند و از حقوق ارثی بیشتری برخوردار بودند. افزون بر این، زنان همچنان از حق رأی و نامزدی در انتخابات عمومی محروم بودند.(۱۷) البته باید بر این نکته تاکید کرد که حق رأی و نامزدی زنان در انتخابات در تمامی کشورهای جهان و حتا اکثر کشورهای اروپایی نیز با تاخیر نسبت به دیگر اصلاحات مدنی صورت گرفت. برای نمونه این حق در آلمان، ایرلند، رومانی و مجارستان در ۱۹۱۸، در ایالت متحده و کانادا در ۱۹۲۰، در سوئد در ۱۹۲۱، در بریتانیای کبیر در ۱۹۲۸، در اسپانیا در ۱۹۳۱، در ایتالیا در ۱۹۴۶، در ژاپن در ۱۹۴۷، در یونان در ۱۹۵۲ و در سوئیس در ۱۹۷۱ (کانتون آپنتسل Appenzell 1991) به رسمیت قانونی درآمد.
اگر تبعیض جنسی با وجود همة این کاستی‌ها نشکسته بود, اما ترک بزرگی خورده بود. زن ایرانی پس از این اصلاحات برای اولین بار با شرایط حقوقی و سیاسی‌ای روبرو شد، که زیر چتر حمایت قانونی به او امکان رسیدن به خود به عنوان فرد، حق داشتن آمال‌ها و آرزوهای شخصی و امکان بازی کردن نقشی فعال خارج از چارچوب بستة خانواده را میداد. نهادینه شدن اجتماعی و فرهنگی این اقدامات در جامعة ایرانی اما هنوز به زمان احتیاج داشت، ولی راه راهی درست بود و چاره‌ای هم جز این نبود؛ ایران به یک خانه تکانی فرهنگی نیاز داشت. آزادی زن، برسمیت شناختن حقوق انسانی او و نیروی خلاق نیمی از جمعیت کشور برای توسعة کشور اجتناب ناپذیر و حیاتی بود.
از دیگر اقدامات رضاشاه برای دستیابی به یک سرمایة انسانی (human capital) کارا، خلاق و آزموده، گسترش مدارس عمومی برای بالابردن شمار باسوادان کشور بود. در بین اصلاحات مدنی، اصلاحات آموزشی موثرترین این اصلاحات بودند. در چارچوب این اصلاحات تحصیلات ابتدایی اجباری برای کودکان شش تا سیزده ساله و شش سال دورهء متوسطه، بر پایة نظام آموزشی فرانسه، طرح ریزی شد. آموزش که پیش از آن در انحصار مکتب‌های دینی بود، جنبة دنیوی یافت. نام نویسی دختران در مدارس ابتدایی و متوسطه تقریبا ده برابر شد. جدول زیر تاثیرات این اصلاحات را با ارقام نشان می‌دهد.
‌ ‌
جدول ۲: تعداد دانش آموزان، دانشجویان، مدارس، دبیرستان‌ها و مدارس عالی در دوران پادشاهی رضاشاه (۱۹۲۵ – ۱۹۴۱ میلادی)
photo_2018-05-01_14-05-30
منبع: وزارت آموزش، سالنامهء احصائیه (تهران ۱۳۰۴) و سالنامه و آمار، ۱۳۱۹-۱۳۲۲، (تهران، ۱۳۲۲)، برگرفته از: Abrahamian, E, pp. 144-145
‌ ‌
از سال ۱۹۲۵ تا سال ۱۹۴۱ میزان ثبت نام سالانه ۱۲ برابر شد. در سال ۱۹۲۵ کمتر از ۵۵٫۹۶۰ دانش آموز در ۶۴۸ مدرسة ابتدایی دولتی، شبانه روزی خصوصی، مکتب‌های دینی و مدارس میسیونرهای خارجی ثبت نام کرده بودند. در سال ۱۹۴۱ بیش از ۲۸۷٫۲۴۵ دانش آموز در ۲٫۳۳۶ مدرسة ابتدایی جدید که تقریبا همة آنها زیر نظر وزارت آموزش و پرورش بودند، به تحصیل اشتغال داشتند. در سال ۱۹۲۵ تعداد ۱۴٫۴۸۸ دانش آموز در ۴۷ دبیرستان امروزی تحصیل می‌کردند که ۱۶ تا از آن دبیرستان‌ها از مؤسسات میسیونری بود. در سال ۱۹۴۱ تعداد ۲۸٫۱۹۴ دانش آموز در ۱۱۰ دبیرستان خصوصی و ۲۴۱ دبیرستان دولتی، که بر اساس نظام آموزشی لیسة (Lycée) فرانسه اداره می‌شدند، مشغول تحصیل بودند. در همین دوره تعداد طلاب مدارس دینی از ۵٫۹۸۴ به ۷۸۵ نفر کاهش یافت.
آموزش عالی نیز رشد بسزایی داشت. در سال ۱۹۲۵ کمتر از ۶۰۰ دانشجو در ۶ مؤسسة آموزش عالی مدرن و غیر مذهبی پزشکی، کشاورزی، تربیت معلم، حقوق، ادبیات و علوم سیاسی تحصیل می‌کردند. در سال ۱۹۳۴، با ادغام این شش مؤسسة آموزش عالی، دانشگاه تهران تأسیس شد. در اوایل دهة ۱۹۳۰ پنج دانشکدة دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی، هنرهای زیبا و علوم به آنها اضافه شدند، که در سال ۱۹۴۱ بیش از ۳٫۳۰۰ دانشجو در این ۱۱ دانشکده ثبت نام کرده بودند. شمار فارغ التحصیلان از دانشگاه‌های خارجی که اکثرا از بورس دولتی بهره‌مند بودند، نیز چشمگیر بود. تعداد دانشجویانی که از اواسط سدة نوزدهم تا ۱۹۲۹، که دولت تصمیم گرفت سالانه ۱۰۰ دانشجو به اروپا بفرستد برای تحصیل به اروپا فرستاده شده بودند، بسیار ناچیز بود. در سال ۱۹۴۰ بیش از ۵۰۰ فارغ‌التحصیل به کشور بازگشتند و همزمان ۴۵۰ نفر دیگر در حال تکمیل تحصیلات خود بودند. باید به این آمار اما تعداد کسانی را افزود، که از طرف وزارتخانه‌ها به مدارس فنی فرستاده شده بودند یا در کلاس‌های شبانه ثبت‌نام کرده بودند. در سال ۱۹۴۱ وزارتخانه‌ها ۳٫۲۰۰ نفر از کارکنان خود را در مدارس فنی آموزش می‌دادند و وزارت آموزش و پرورش نیز ۱۷۳٫۹۰۷ نفر از بزرگسالان را در کلاس‌های شبانه سوادآموزی آموزش می‌داد. با وجود این پیشرفت‌های شگرف، هنوز بیش از ۹۰% جمعیت روستایی بی‌سواد بودند. اصلاحات گستردة محمدرضا شاه از ۱۹۶۲ به بعد در مبارزه با بی‌سوادی و گسترش تسهیلات آموزشی را باید در راستای سیاست آموزشی رضاشاه و ادامة آن ارزیابی کرد.
به هر حال برای اولین‌بار در تاریخ ایران یکی از پایه‌های اساسی برای توسعة کشور بنا شد. اهمیت این مسئله با اتکاء به تعریف ما از توسعه برای دو بُعد ساختار سیاسی ـ اداری و اقتصاد تولیدی ـ کالایی اهمیت بسزایی دارد. ساختن یک بورکراسی مدرن بدون کارمندهای اداری که مسلط به اصوال مدیریت باشند امکان‌پذیر نیست. ماکس وبر این «ارگان‌های اجرایی» (Durchsetzungsorgane) را که مزدبگیر و خدمتکاران دولت هستند، را یکی از مهم‌ترین پایه‌های جامعه‌ای مدرن برمی‌شمارد. نکتة دیگری که ما بر آن تاکید کردیم، وجود گروه اجتماعی شهروند یا Bürger بود، که برخلاف تحلیل شبه علمی مارکسیست‌ها پایگاه طبقاتی‌اش «سرمایه» نیست، بلکه برگرفته از تمایز فرهنگی و جایگاه اجتماعی این قشر متوسط، که شامل کارمندان دولتی و شرکت‌های خصوصی، فرهنگیان و امثالهم می‌شود، می‌باشد. این گروه اجتماعی است که ستون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعة مدرن می‌باشد. سهم رضاشاه در بوجود آوردن قشری که بخش بزرگی از آن در نهایت به مخالفان او و استبداد سیاسی‌اش تبدیل شدند، نه فقط غیر قابل انکار، بلکه بسزا نیز می‌باشد.
آبراهامیان نتیجة بزرگترین اصلاحات رضاشاه، که اصلاحات فرهنگی و آموزشی کشور بود، را چنین جمعبندی می‌کند: «شمار بسیاری از فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها به صورت کارمند اداری، تکنسین حرفه‌ای، مدیر، آموزگار، قاضی، پزشک و یا استاد دانشگاه به بخش خدمات دولتی وارد می‌شدند. بدین ترتیب، با گسترش بوروکراسی دولتی و تسهیلات آموزشی، بر شمار اعضای طبقة روشنفکر افزوده شد. پیش از رضاشاه، طبقة روشنفکر قشر کوچکی بود که اعضای آن افرادی با مشاغل، موقعیت خانوادگی، گروه‌های درآمدی، پیشینة تحصیلی و شیوه‌های زندگی متفاوت و گوناگون بودند، ولی در دورة رضاشاه این طبقة روشنفکر حدود ۷ درصد از نیروی کار کشور را دربر می‌گرفت و به طبقة متوسط جدیدی تبدیل شده بود که اعضای آن نه تنها نگرش‌های مشترکی نسبت به نوسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشتند، بلکه دارای پیشینة آموزشی، شغلی و اقتصادی همسانی بودند. بدین ترتیب، طبقة روشنفکر از یک قشر به طبقةاجتماعی دارای روابط یکسانی با شیوة تولید نهادهای حکومتی و اداری و فرایند نوسازی تبدیل شده بود.»(۱۸)
بدین ترتیب رضاشاه توانست در زمانی کوتاه سیستم سیاسی و اداری کارا و با ثباتی را بوجود آورد. اما ساختار آن در مقایسه با ساختارهای سیاسی نظام‌های غرب، چندان استوار نبود، زیرا با همة تلاش و کوشش برای مدرنیزاسیون ایران از بالا و با روش‌های مستبدانه و با همة اصلاحات گستردة آموزشی و تربیتی، هنوز ارزش‌های مدرنیته در جامعه نهادینه نشده بودند. جامعه شناس آلمانی آنِته لِپِرت ـ فوگِن (Annette Leppert-Fögen) به این نکته اشاره می‌کند، که انتقال فرهنگ و آگاهی مدرنیته به توده‌های گرفتار در چنگال فرهنگ سنتی، تنها با مدرنیزه کردن ساختار اداری، اقتصادی و اجتماعی جامعه از بالا میسر نمی‌شود و نیاز به نهادینه شدن این ارزشها در بین چند نسل دارد.(۱۹)حتا باید بر این نکته تاکید که خود رضاشاه، خود نیز در رفتار سیاسی‌اش با یک پا در جامعه‌ای مدرن بود و با پای دیگرش در جامعه‌ای سنتی و فرمانی. شاید این عامل دوم بود که بویژه در نیمة دوم دوران حکومتش، از او مستبدی خشن ساخت.
در مجموع رضاشاه با گسترش اصلاحات مدنی گامی بزرگ در راستای نوسازی ساختار اداری و سیاسی کشور، که یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه می‌باشد، برداشت. از طرف دیگر باید بر این نکته تاکید کرد که استبداد رضاشاه چیزی غریب در آن زمان نبود و انتظار دمکرات بودن از افسری که تنها دغدغه‌اش استقلال و توسعة کشورش بود، نه آزادی مردمش، انتظاری فرای واقعیات آن دوران است. در ضمن باید همراه با سیروس غنی بر این نکته نیز تاکید کرد، «که در تمام آسیا یک دمکراسی برای نمونه پیدا نمی‌شد و در شرق رود راین تنها چکسلواکی بود که چیزی مشابه دمکراسی داشت. حتی در غربِ راین هم کشورهایی چون ایتالیا، اسپانیا و پرتغال دارای حکومت دیکتاتوری بودند و می‌دانیم که خود آلمان هم سیزده سال بعد به چه روزی افتاد»(۲۰).برخی از محققین چون کاتوزیان و یا آبراهامیان ادعا کرده‌اند، که زمامداری رضاشاه جلوی حرکت به سوی دمکراسی را که با انقلاب مشروطه آغاز شده بود، گرفت. به چندین دلیل این ادعا بی‌پایه است: اول از همه اینکه، بدون ساختار اجتماعی و سیاسی همگون، بدون برقراری امنیت داخلی، چون سال‌های پس از انقلاب مشروطه، تامین و تضمین دمکراسی ناممکن می‌باشد؛ دوم اینکه دمکراسی در ایران با وجود انقلاب مشروطه، پیدایش گروه‌های سیاسی گوناگون و تاسیس مجلس هیچ‌گاه ریشه نگرفت؛ سوم اینکه پندار و کردار نیروهای دمکرات و مشروطه‌خواه در بیشتر مواقع غیردمکراتیک و حتا ضددمکراتیک بود و بهمین خاطر اگر آنها هم اختیار امور را به دست می‌گرفتند به سختی می‌توان سناریوی بهتری را برای کشور تصور کرد و چهارم اینکه، روشنفکران مترقی، دمکرات و آرمانگرای آن زمان، که در هر جامعه‌ای نقش «وجدان» سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را بازی می‌کنند، به هیچ‌وجه نه توانایی، نه اقتدار و نه انسجام و برنامه‌ای سیاسی را داشتند، که با آن بتوانند مملکتی به آشفتگی ایران آن زمان را اداره کنند. آنها حتا خواهان «حکومت» و «کننده» نبودند و آگاهانه «وجدان» جامعه ماندند و با اشاره به کاستی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وظیفهء تاریخی خود را نیز انجام دادند. در چنین خلاء قدرتی بود که رضاشاه قدرت را بدست گرفت، و جانشین بهتری نیز وجود نداشت.
همزمان با اصلاحات مدنی توسعة اقتصادی با پیشرفت‌هایی در حوزة ارتباطات و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی آغاز شد. در ۱۹۲۵ رضاشاه پروژة بحث‌انگیز راه‌آهن ایران را بلافاصله آغاز کرد. در سال ۱۹۳۱ نخستین قطار از بندر شاه به تهران و از آنجا به بندر شاهپور رسید. در ۱۹۴۱ تهران از طریق سمنان به مشهد و از طریق زنجان به تبریز وصل شد. این خط آهن که بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر بود و از سخت‌ترین و مشکل‌ترین مسیرهای جهان عبور می‌کرد، بوسیلة مهندسانی از آلمان، انگلستان، آمریکا، کشورهای اسکاندیناوی، ایتالیا، بلژیک، سوئیس و چکسلواکی ساخته شد. هزینة پروژة بزرگ راه‌آهن از طریق بستن عوارض اضافی به قند و شکر و چای، که در آن زمان به کشور وارد می‌شدند، تامین شد. با توجه به وضعیت کشور در آن زمان و عقب‌افتادگی دستگاه مالیة کشور بنظر می‌رسد که مالیات مستقیم، که محاسبه و جمع‌آوری آن در آن زمان دشوار بود، نمی‌توانست چاره‌ساز باشد. به هر حال پروژة راه‌آهن ایران به هزینة ۱۲۵ میلیون دلار با موفقیت به پایان رسید. خط راه‌آهن ایران در آن زمان نقشی بسزا در اعادة اعتماد از دست رفتة ملت ایران و بازیابی غرور ملی ایرانیان بازی کرد. به همین دلیل تنها یک بررسی اقتصادی، نمی‌تواند این پروژه را توجیه کند.
مهندسان خارجی همچنین در ساختن راه‌های شوسة جدید همکاری داشتند. در سال ۱۹۲۵ ایران کمتر از ۳٫۲۰۰ کیلومتر جادة اصلی داشت که بیشتر آنها نیز ترمیم نشده بودند. اما در سال ۱۹۴۱ وزارت تازه تأسیس راه ۲۲٫۴۷۰ کیلومتر راه اصلی را که همگی وضعیت نسبتا خوبی داشتند، اداره می‌کرد.
توسعة صنعتی در دههء ۱۹۳۰ که همزمان با بحران بزرگ اقتصاد جهانی بود و به همین دلیل قیمت کالاهای سرمایه‌ای بسیار کاهش یافته بود، به صورتی جدی آغاز شد. دولت با بالا بردن تعرفه‌ها، سیاست حمایت از صنایع داخلی، ایجاد انحصارات دولتی، تامین مالی کارخانه‌های نوین از طریق وزارت صنایع و اعطای وام‌های کم‌بهره به کارخانه‌داران از طریق بانک تازه تأسیس ملی، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را تشویق می‌کرد. در دوران رضاشاه تعداد کارخانه‌های صنعتی مدرن، بدون احتساب تأسیسات صنعت نفت، هفده برابر شد. در سال ۱۹۲۵ کمتر از ۲۰ کارخانة مدرن صنعتی در کشور وجود داشت که تنها ۵ کارخانه با بیش از ۵۰ کارگر بزرگ محسوب می‌شدند، ولی در سال ۱۹۴۱ شمار کارخانه‌های مدرن صنعتی به ۳۴۶ رسیده بود که ۲۰۰ تا از این تعداد، شامل کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک میشد. اما ۱۴۶ کارخانة دیگر تأسیسات بزرگی چون ۳۷ کارخانة نساجی، ۸ تصفیه خانة شکر، ۱۱ کارخانة کبریت سازی، ۲ کارخانة شیشه سازی جدید، یک کارخانة سیگار و ۵ مرکز چای خشک‌کنی بود. در نتیجه در این مدت زمان شمار مزدبگیران از ۱٫۰۰۰ نفر به ۵۰٫۰۰۰ نفر افزایش یافت.(۲۱)
رشد سریع صنعت و آنهم در زمانی که اقتصاد جهانی در بحرانی عمیق بسر می‌برد بسیار شایان توجه است ودرایت سیاسی را نشان می‌دهد. همین رشد صنعتی و اداری بود که شهرنشینی را رونق بخشید و چهرة شهرها را دگرگون ساخت. شهرها بزرگتر می‌شدند و محله‌های جدید شکل می‌گرفتند. برای مثال جمعیت تهران از ۱۹۶٫۲۵۵ نفر در ۱۹۲۱ به ۷۰۰٫۰۰۰ نفر در ۱۹۴۱ افزایش یافته بود. با گسترش شهرنشینی تامین بهداشت و جلوگیری از شیوع بیماری‌های مُسری ضروری‌تر از قبل شده بود. در ۱۹۳۰ مایه‌کوبی بر ضد آبله اجباری اعلام شد و مبارزه برای از میان بردن مالاریا، عفونت‌های روده‌ای و تراخم تشدید یافت. در ۱۹۲۶ ادارة صحیه بوجود آمد که بعدها وزارت بهداری شد. در ۱۹۳۲ فقط به طبیب‌ها و داروفروشان در صورت قبول شدن در امتحان دولتی، پروانة پزشکی و داروفروشی و اجازة کار داده می‌شد. تقریبا در تمام مراکز استان‌ها بیمارستان‌هایی ساخته شد، که بزرگترین آنها بیمارستان پانصد تختخوابی مشهد و بیمارستان هزارتختخوابی تهران بود. سازمان‌های نیکوکاری مانند شیروخورشید سرخ، پرورشگاه‌ها و بنگاه حمایت‌مادران و کودکان همه یادگار این زمان می‌باشند.(۲۲) انسان ایرانی یک شبه در حال آشنایی با حقوق انسانی‌اش از نوع دنیوی آن بود.
هزینه‌های تمامی پروژه‌های صنعتی، اصلاحات مدنی، رفاهی و نگهداری و تسلیح ارتش نوین از راه‌های گوناگون تامین می‌شد: (۱) افزایش تولید نفت و در نتیجه میزان حق امتیاز که از یک میلیون پوند به حدود ۴ میلیون پوتد افزایش یافته بود؛ (۲) تعرفه‌های بیشتر و بهبود وضع تجارت پس از نابسامانی‌های جنگ جهانی اول؛ (۳) درآمد حاصل از قانون معتدل مالیات بردرآمد؛ (۴) درآمد حاصل از انحصاری کردن کالاهای مصرفی چون شکر، چای، تنباکو و مواد سوختی؛ (۵) بالا بردن حجم نقدینگی، که تاثیر منفی آن افزایش شاخص هزینة زندگی (تورم) از میزان ۱۰۰ در سال ۱۹۳۶ به ۲۱۸ در تابستان ۱۹۴۱ بود.
با توجه به آمار بالا مشخص می‌شود که در بُعد اقتصاد تولیدی ـ کالایی و ساختاری اصلاحات رضاشاه و کارشناسانش تب توسعة اقتصادی را به جامعة ایران کشاند. این تغییرات و جنب وجوش‌ها بودند که به مردم سرخوردة ایران جانی دوباره دادند و به آنها غرور ملی ازدست داده‌شان را بازپس دادند، که در میان همسایگانشان در آن دوران، به غیر از ترکیة آتاتورک، یکتا بود. بدین ترتیب برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران می‌توان از آغاز توسعة اقتصادی سخن به میان آورد. اگر از انتقاد «تاریخ‌شناسان» زمامداران کنونی که چون تاریخ‌نویسان «برادر بزرگ» اورول به جعل روزانة تاریخ و نونویسی آن مشغولند، و از دِتِرمینیسم ماتریالیسم تاریخی مارکسیست‌ها بگذریم، بیشتر کسانی که به برنامه‌های اقتصادی رضاشاه انتقاد می‌کنند، خود را در شرایط آنزمان نمی‌گذارند. برای نمونه، هادی زمانی بدون نقدی دقیق و ارائة دلایلی قانع کننده برنامة نوسازی و توسعة اقتصادی رضاشاه را چنین ارزیابی میکند: «اما سابقة نوسازی ایران به زمان رضاشاه باز میگردد. تجربة صنعتی کردن ایران طی ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۱ (دورة رضاشاه) متکی بر یک برنامة ناسیونالیستی بود که بر مبنای مجموعة از پروژه‌های زیرساختی به پیش برده شد. علیرغم دستاوردهای چشمگیر دورة رضاشاه، رد پای اشتباه استرتژیک برنامة نوسازی ایران به سرعت در مسیر نفی آزادی‌های سیاسی قرار گرفت. در این مسیر، دولت به موازات پیشبرد برنامة نوسازی اقتصاد، تبدیل به ابزاری شد برای انباشت سرمایة شخصی و ایجاد ساختارهای انحصاری. به لحاظ اقتصادی، به نقش کشاورزی و اصلاح ساختاری آن توجه نشد. طی ۱۹۲۴-۱۹۴۱، ۵۰% بودجة کشور به ادارة دستگاه دولت و بقیة آن عمدتا به پروژه‌های زیرساختی و صنعتی تخصیص داده شد. طی ۱۹۳۴-۱۹۴۱ سهم صنایع در تخصیص بودجه از ۳% به ۲۴% افزایش یافت ولی میانگین سهم کشاورزی از ۵/۲% تجاوز نکرد»(۲۳). پیش از هر چیز باید فرض را بر این بگذاریم، که ایشان در این مورد با ما هم‌نظر است که تا پیش از حکومت رضاشاه در ایران نه اقتصادی وجود داشت و نه خبری از توسعه بود. اما مشکل اصلی هادی زمانی نقش گستردة دولت آن زمان در اقتصاد ایران عقب افتادة آن دوره است، که دخالت‌های دولت در اقتصاد، بر اساس تجربیات کنونی و همچنین با تکیه بر مکتب نئوکلاسیک و نئولیبرالیسم ایشان، دست بخش خصوصی را می‌بندد و جلوی رشد او را می‌گیرد. اما در ایران آن زمان بخش خصوصی مقتدری وجود نداشت که توانایی صنعتی کردن کشور در محیطی دمکراتیک را داشته باشد. افزون بر این سرمشق او برای سازندگی و توسعة ایران، اروپا بود، که توسعة اقتصادی‌اش را دولت‌هایش رقم می‌زدند و بخش خصوصی هم تا حدود زیادی به دولت نیازمند بود. در ضمن، همانطور که نشان دادیم، دولت رضاشاه از کارخانه‌داران و تأسیس کارخانه‌های جدید خصوصی تا آنجا که در توانش بود حمایت می‌کرد. در ضمن دولت‌گرایی در پی ناتوانی بازار در غلبه بر بحران آن زمان در همه جای جهان پیشرفتة غرب رو به گسترش داشت. بی‌جهت نیست که در این دوران است که کینزیانیسم (Keynesianism) در مقابل مکتب کلاسیک شکل می‌گیرد و پس از جنگ جهانی دوم سال‌های زیادی اقتصاد سیاسی بسیاری از کشورهای جهان غرب را رقم می‌زند. منظور ما به هیچ‌وجه حمایت از دولت‌گرایی در اقتصاد و انحصارگرایی دولتی نیست. اما تحلیل تاریخی باید جدا از مسائل تئوریک، شرایط خاص تاریخی و امکانات یک کشور را هم در نظر بگیرد.
* * *
در نهایت به بُعد پولی اصلاحات رضاشاه می‌پردازیم که یکی دیگر از ستون‌های توسعة اقتصادی هدفمند می‌باشد. همانطور که ما نشان دادیم، ایران در دوران قاجار از سیستم پولی و بانکی مستقلی برخوردار نبود و تنها بانک‌هایی که در کشور فعال بودند به روسیه و انگلستان تعلق داشتند. رضاشاه با تأسیس بانک ملی ایران و بازخرید حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی، استقلال نسبی پولی را به کشور باز گرداند. ایجاد بانک ملی مظهر نخستین گام‌ها برای دادن چارچوب پولی به برنامة توسعة اقتصادی کشور بود. از ۶ بانک موجود در آن زمان، ۴ بانک «ملی»، «سپه»، «تعاون و کشاورزی ایران» و «رهنی ایران» دولتی بودند.(۲۴) سیاست پولی ایران در این دوران تا سال ۱۹۳۶، که دولت برای تامین کسری بودجه، حجم نقدینگی را افزایش داد، در راستایی درست بود. برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران، کشور و اقتصاد آن دارای چارچوبی پولی و مالی و یک سیستم بانکی مدرن شده بود، هرچند باید از کاستی‌هایی چون عدم استقلال بانک ملی در انتخاب سیاست پولی‌اش نام برد.
با توجه به تعریفی که ما در ابتدای این نوشتار از توسعه ارائه دادیم و با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن زمان و اقداماتی که رضاشاه و کارشناسانش انجام دادند، می‌توانیم گام‌های بزرگ این حکومت را در سه بُعد سیستم پولی، اقتصاد تولیدی وساختار سیاسی ـ اداری شاهد باشیم. همة انتقاداتی که به محتوای این برنامة نوسازی اقتصاد و اجتماع می‌شود، نمی‌توانند وجود توسعة اقتصادی از این تاریخ به بعد را نفی کنند. در هر حال و با تکیه به تعریف ما از توسعه، جهت‌گیری برنامة نوسازی این دوره با توجه به شرایط جهانی، سطح پایین رشد جامعة ایران آن زمان، نبود جانشین سیاسی با درایت‌تری و عدم ثبات درونی و بیرونی کشور درست بود، اگرچه استبداد او بویژه در سال‌های آخر حکومتش ضربه‌های بزرگی به دستاوردهای او زد، که خود نیز ضربه پذیری پروسة مدرنیزاسیون کشورهای توسعه نیافته و امکان برگشت به ساختار سنتی و فرمانی گذشته را نشان می‌دهد. سیروس غنی خصوصیات این دوران و شرایطی را که به برآمدن رضاشاه و سیاست او انجامیدند و نقش او را در تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد، و این دوران را بدرستی چنین جمعبندی میکند: «وجود مراکز متعدد قدرت ویژگی دوران پیش از پهلوی بود. رضاشاه سرکردگان و گروه‌های قدیمی را از بین برد، نهادهای نوین به وجود آورد و شالودة فعالیت‌های فزایندة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت را ریخت. مکتب و مسلکی جدید خاصه شکل تازه‌ای ملی‌گرایی پی‌افکند و درواقع دولت ملی امروزی ایران را بنیاد نهاد. رضاشاه فیلسوف ـ شاهِ افلاطونی نبود، و مسلما نقایص بسیار داشت، ولی بی‌گمان پدر ایران نوین و معمار تاریخ قرن بیستم کشور ما بود»(۲۵)، و افزون بر این بنیانگذار توسعة اقتصادی ایران.
‌ ‌
ـــــــــــ
۱٫ Tönnies, S., Der westlicher Universalismus: Die Denkwelt der Menschenrechte, 3., überarbeitete Auflage, Wiesbaden 2001, p. 101
2. همانجا ص. ۱۸
۳٫ برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به:
Payandeh; M., Weltwirtschaft: Eigentum, Rechtsstaatlichkeit, Prosperität versus Besitz, Willkürmacht, Unterentwicklung, Berlin 2004, Chapter A
4.. J. Stiglitz  ، به سوی پارادایم جدید توسعه، ترجمه دکتر اسماعیل مردانی گیوی
۵٫ رجوع کنید به:
Abrahamian, E., Iran Between Two Revolutions, Princeton, New Jersey, 1982, p.11
6. رجوع کنید به: Abrahamian, E., همانجا, pp.11-14
7. رجوع کنید به: عیسوی، چ.، تاریخ اقتصاد ایران، ۱۸۰۰ – ۱۹۱۴ (ترجمة فارسی)، جدولها و ملاحظات مختلف
۸٫ رجوع کنید به: Abrahamian, E., همانجا, pp.55-57
9. Sheikholeslami, R., The Sale of Offices in Qajar Iran: 1858 – ۱۸۹۶, in: Iranian Studies 4 (Spring-Summer 1971), 14-18
10. برای مطالعه بیشتر وضعیت پولی و اقتصادی روسیه قبل از انقلاب سوسیالیستی اکتبر نگاه کنید به:
Payandeh; M., Aufstieg und Fall der sowjetischen Planwirtschaft: Experiment einer Wirtschaft ohne Eigentum, Berlin 2004, Chapter 3
11. رجوع کنید به: نفیسی، س.، تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران در قرون معاصر، تهران ۱۳۴۴، صص ۲۰-۲۲۰، کاتوزیان،م.ع.ه.، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسلة پهلوی، تهران ۱۳۷۹، صص ۷۶-۸۱
۱۲٫ رجوع کنید به: کاتوزیان، همانجا، ص ۱۱۲
۱۳٫ غنی، س.، ایران: برآمدن رضا خان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیی‌ها، چاپ سوم ۱۳۸۰، ص. ۲۰
۱۴٫ رجوع کنید به: Abrahamian, E., همانجا, Chapter 3
15. رجوع کنید به: غنی، س.، همانجا، ص. ۴۱۴
۱۶٫ غنی، س.، همانجا، ص. ۴۱۸
۱۷،  Abrahamian, E., همانجا, p. 144
18 Abrahamian, E., همانجا, pp. 145-146
19 Leppert-Fögen, A., Die deklassierte Klasse: Studien zur Geschichte und Ideologie des Kleinbürgertums, Frankfurt am Main 1974, Chapter III
20. غنی، س.، همانجا، ص. ۴۲۳
۲۱٫ رجوع کنید به: Abrahamian, E., همانجا, p. 146
22. غنی، س.، همانجا، صص ۴۱۹-۴۲۰
۲۳٫ زمانی، ه.، دمکراسی و توسعه اقتصادی پایدار: تجربه ایران، کیستا – سوئد ۲۰۰۴، صص ۵۹-۶۰
۲۴٫ رجوع کنید به: رزاقی، ا.، آشنایی با اقتصاد ایران، تهران ۱۳۸۱، ص ۱۰۵
۲۵٫ غنی، س.، همانجا، صص ۴۲۸-

هیچ نظری موجود نیست: