مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ مرداد ۲, دوشنبه

دموکراسی در جهان اسلام

وينستون چرچيل درپاسخ به خرده گيري هاي دشمنان دموکراسي باختري گفته بود درست است که اين شيوه حکومت کاستي هاي بسيار دارد اما راست اين است که تاکنون راه و رسمي شايسته تر براي سامان دهي جامعه يافت نشده. خواه دراين گفته چرچيل هسته اي از واقعيت بيابيم و خواه آن را نمونه گوياي فريبکاري روباه مکّار امپرياليسم بريتانيا به حساب آوريم يک نکته انکار ناپذير است و آن فريبندگي و توان بسيج گري نام و آرمان دموکراسي درروزگارنواست. شگفت آن که حتي منتقدان دموکراسي
باختري، چه مارکسيست ها که آن را طبقاتي وبنابراين "صوري" مي دانند وچه سنّت دوستاني که دموکراسي راسرچشمه تباهي هاي اخلاقي مي شمارند و يا تجددخواهان شتابزده اي که مي پندارند با قربان کردن دموکراسي در بارگاه «رشد اقتصادي" مي توان درسير تحول جامعه ميانبُر زد، هيچ يک نتوانسته اند نمادها و نهادهاي دموکراتيک چون قانون اساسي، مجلس و رسم نمايندگي را به کلي ناديده گيرند و از همين رو هريک شيوه حکومت دلخواه خود را "دموکراسي راستين" و يا مرحله اي در راه دستيابي به آن خوانده اند.
به رغم دگرگوني هاي پرشتاب و پردامنه اي که، از آغاز سده نوزدهم ميلادي به اين سو، ساختار اجتماعي، سياسي و فرهنگي سرزمين هاي اسلامي را زير و زبر ساخته است و با آن که ديرزماني از آغاز آشنايي مسلمانان با انديشه هاي سياسي جديد مي گذرد، هنوز حکومت قانون و راه و رسم هاي دموکراتيک دراين کشورها- از تجربه هاي شکننده و نا پايدار که بگذريم- پا نگرفته و دلبستگي به دموکراسي حتي در زمره دلبستگي ها و دلمشغولي هاي درجه اول مردم اين سرزمين ها هم در نيامده است. گويي نهال دموکراسي در شوره زار خاورميانه به بار نمي نشيند. گفتني است که در نظر سنجي اي که به سال 1990 در ده کشور عرب انجام گرفت تنها يازده درصد مردم اين کشورها بود و نبود دموکراسي را در زمره مسايل مهم منطقه دانسته اند (ص 109). اگر درگذشته اي نزديک، نبود دموکراسي در سرزمين هاي اسلامي پديده اي تأسف انگيز اما درعين حال " قابل فهم " تلقي مي شد پس از دگرگوني هايي که ازميانه دهه 1980 به اين سو سيماي جهان را زير و رو کرده مسئله شکل ديگري يافته و اکنون پرسش اين است که آيا جهان اسلام استثنايي بر روند عمومي "گسترش دموکراسي" درجهان است؟ ويژگي امروز ساختار سياسي جهان اسلام اين است که مجموعه اي از عوامل عيني و ذهني بنياد حکومت هاي خودکامه اي را که بر کشورهاي مسلمان فرمان مي رانند سست کرده است بدون آن که چشم انداز استقرار دموکراسي دراين کشورها گسترش يافته باشد.
کتاب حاضر، که با عنوان « دموکراسي بدون دموکرات ها (سياست گشايش درجهان عرب و اسلامي)» زير نظر غسان سلامه پژوهشگر مرکز ملي پژوهش هاي علمي (فرانسه) و استاد مؤسسه مطالعات سياسي پاريس فراهم آمده، تلاشي است براي بررسي دشواري ها و جست و جوي زمينه هاي پيدايي و گسترش دموکراسي درکشورهاي اسلامي. کتاب در برگيرنده مقدمه اي به قلم سلامه باعنوان « پس دموکرات ها کجايند؟ و دو بخش "پرسش ها" و "تجربه ها" است. در بخش "پرسش ها" شش مقاله با اين عناوين آمده است:
1. «روند دموکراسي درجهان عرب: عدم قطعيت، نقاط ضعف ومشروعيت»/ ژان لکا: مؤسسه مطالعات سياسي پاريس؛
2. «دموکراسي بدون دموکرات ها: امکانات گسترش آزادي هاي سياسي درخاورميانه»/ جان واتربري: دانشگاه پرينستُن؛
3. «دموکراسي: افزار صلح مدني»/ غسان سلامه؛
4. «انفجار جمعيت يا گسست اجتماعي؟»/ فيليپ فارگ: مرکز مطالعات و اسناد اقتصادي، حقوقي و اجتماعيِ قاهره؛
5. «رانت نفتي، بحران مالي دولت و روند دموکراسي»/ جاکومو لوچياني: معاون بخش استراتژي هاي بين المللي ENI رُم؛
6. «عوام ستايي برضد دموکراسي: گفتمان هاي دموکراتيک درجهان عرب»/ عزيز العزمه: دانشگاه اِکستر.
مقاله هاي بخش دوم "تجربه ها" به شرح زير است:
7. «دگرگوني اجتماعي- اقتصادي و بسيج سياسي: نمونه مصر»/ راجر آون: دانشگاه هاروارد؛
8. «جذب بنيادگرايان (درنظام سياسي): بررسي تطبيقي مصر، اردن و تونس»/ گوردُن کرامر: دانشگاه بن؛
9. «دگرگونياجتماعي-اقتصادي و پيامد هاي سياسي آن: مغرب»/عبدالباقي هرمسي: دانشگاه تونس؛
10. «بخش خصوصي، آزاد سازي اقتصادي و چشم اندازهاي دموکراسي: نمونه سوريه و چند کشور ديگر عرب»/ فولکر پرتس: مؤسسه پژوهش هاي سياسي و اقتصادي ابن هاوزن،
11. «سير جمهوري درايران و ترکيه: گفتماني با الهام از توکويل»/ ژان فرانسوا بايار: مرکز ملي پژوهش هاي علمي و مؤسسه مطالعات سياسي پاريس؛
12. «دست پروردگي وگروه هاي همبستگي: تداوم يا ترکيب مجدد؟»/ اوليويه روآ: مرکز ملي پژوهش هاي علمي.
* * *
آيا بدون دموکرات هاي پي گير مي توان به دموکراسي دست يافت؟ سلامه درنوشته خود در اين کتاب: «دموکراسي: افزار صلح مدني» که تلفيقي است از تحليل عام و نظري و بررسي خاص و مشخص دو جامعه کويت و لبنان اين انديشه را طرح مي کند که دموکراسي بيشتر و پيشتر از آن که پيامد مبارزه نيروهاي دموکراتيک باشد نتيجه کنش و واکنش عوامل اجتماعي بغرنج و گوناگون است و استقرار آن در گرو آن که قدرت حاکم امکان اِعمال آمريت تمام عيار خود را از دست داده باشد و ناگزير از گذشت و مصالحه گردد. سلامه با الهام از "قرارداد اجتماعي" روسو و ديدگاه هاي انديشه پردازان امروزي چون آدام پرزورسکي (Adam Prezworski)عقيده داردکه "ميثاق دموکراتيک" گشاينده گره کور سياست درخاور ميانه است. منظور سلامه از "ميثاق" توافق همه نيروهاي اجتماعي- سياسي کشور بر سر محترم شمردن حقوق اوليه يکديگر و شهروندان است. دستيابي به چنين توافق نتيجه دموکرات شدن ناگهاني نيروهاي سياسي نيست زيرا در خاور ميانه، دموکراتيسم نيروهاي سياسي تا زماني است که به قدرت نرسيده اند. اين نيروها آن گاه که زمام امور را به دست مي گيرند وعده هاي دلفريب گذشته را از ياد مي برند و دمار از روزگار رقيبان خويش درمي آورند. به گفته سلامه چنين توافقي هنگامي حاصل مي شود که تلاش يک گروه براي برقراري سيادت انحصاري خود جامعه را به سوي از هم پاشيدگي براند و بدين ترتيب اِعمال انحصاري آمريت نا ممکن گردد. به سخن ديگر، دموکراسي پيش از آن که يک شيوه حکومت باشد نوعي وضعيت اجتماعي مبتني بر تقسيم مسالمت آميز قدرت ميان نيروهاي رقيب است و براي نگاهداري آن بايد همواره آن را تيمار داشت. اگر وجود فرهنگي دموکراتيک، به گمان سلامه، پيش شرط لازم استقرار دموکراسي نيست، روشن است که پايداري و نهادي شدن دموکراسي بدون شکل گيري ارزش ها و هنجار ها و اخلاقي که تساهل و آزادي هاي فردي را ارج بگذارد، خشونت را چون راه حل اختلاف سياسي طرد کند و دست به دست گشتن مسالمت آميز قدرت بر بنياد رأي مردم را پديده اي طبيعي و مشروع بداند، امکان پذير نيست. اما موانع پاگرفتن و ريشه دواندن فرهنگ و ذهنيت دموکراتيک درکشورهاي خاورميانه کدامند؟ جان واتربري و عزيزالعزمه هريک از ديدگاهي دراين باره به بررسي پرداخته اند. واتر بري صلح مسلح درخاورميانه سده بيستم را که تاکنون به چند درگيري نظامي گسترده انجاميده از موانع پيدايي نهادهاي دموکراتيک دراين منطقه مي داند. به گفته او يکي از پيامدهاي تنش مداوم اين است که بيشتر حکومت هاي خاورميانه براي خود نوعي "رسالت تاريخي" قايلند و خود را پرچمدار پيکار با دشمنان خارجي (امپرياليسم) و دست نشاندگان آن ها مي شمارند و با دستاويز قراردادن تهديد خارجي هيچ نواي ناهمسازي را در داخل برنمي تابند. افزودن براين، واتر بري برآن است که قشرهاي مياني درکشورهاي خاورميانه به سبب وابستگي به دولت و نيز به دليل بيمناکي از خيزش هاي "عوام" به سازشکاري تمايل دارند و پرورنده گرايش هاي آزادي دوستي نيستند. عزيزالعزمه با تحليل رهيافت "ذات باور" (essentialiste) روشنفکران عرب ازجامعه و تاريخ براين نکته انگشت مي گذارد که اين روشنفکران با دلبستگي به آرمان هاي ناسيوناليستي ارزش هاي ليبرال را خوار شمرده و دموکراتيسم را با عوام ستايي (پوپوليسم) يکسان انگاشته اند. العزمه با اشاره به ديدگاه هاي حسن الترابي نظريه پرداز اسلامي سودان برآن است که روشنفکران نوپيداي اسلامي در واقع سنت ليبراليسم ستيزي و عوام ستايي روشنفکران غير ديني نسل گذشته را در پوششي ديگر عرضه مي کنند.
جاکومو لوچياني در نوشته بحث انگيز خود شکست تاريخي دموکراسي درکشورهاي خاورميانه را ناشي از اقتصاد نفتي اين کشورها يا به سخن دقيق تر پيامد سيادت رانت نفتي براقتصادکشورهاي خاور ميانه مي داند. لوچياني دولت هارا به دو دسته تقسيم مي کند: دولت هايي که بخش عمده درآمد خود را از فروش يک فرآورده طبيعي به خارج تأمين مي کنند("دولت هاي رانتي") و دولت هايي که درآمدشان از راه ماليات بر فعاليت هاي اقتصادي داخلي بدست مي آيد ("دولت هاي توليدکننده"). به گفته او "دولت هاي رانتي" هرگز به دموکراسي گرايش نمي يابند زيرا تا هنگامي که دولت با توزيع درآمد ها و خدمات حاصل از رانت جامعه را اداره مي کند همچون قيّمي است که زندگي صغار تحت قيمومت خود را مي گرداند و از همين رو خود را بي نياز از هرگونه مشروعيت دموکراتيک مي داند. اما در مقابل، دولتي که بودجه اش را از راه ماليات تامين مي کند ناگزير است "جامعه مدني" را محترم شمارد و به خواست هاي آن توجه کند و روحيه شهروندي را گسترش بخشد. درکوتاه مدت شايد بتوان به زور سرنيزه ماليات هايي را بر جامعه تحميل کرد اما در دراز مدت نظام ماليات هنگامي تحمل پذير مي شود که مردم به دولت دلبستگي يابند و احساس کنند سرنوشت آن وابسته به نظر و رأي آنهاست. لوچياني در بخش پاياني نوشته خود کاهش درآمد نفت و بحران مالي دولت را زمينه ساز گسترش جنبش هاي اسلامي در الجزاير و مصر دانسته است. با آن که مقاله لوچياني با مثال ها و ارقام بسيار همراه است همه کارشناسان با او همداستان نيستند و براي نمونه جان واتر بري در نوشته خود درهمين کتاب کوشيده است نشان دهد که رابطه ماليات و نظام سياسي دموکراتيک به اين سادگي هم که لوچياني مي پندارد، نيست (صفحات 105-104). حتي اگر کاهش درآمد نفت و بحران مالي دولت را زمينه پيدايي جنبش اسلامي در الجزاير بدانيم اين تحليل در مورد ايران پيش از انقلاب 1357 درست از کار درنمي آيد. افزون براين، بايد ميان ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم هم تفاوت قايل شد. ماليات هاي غير مستقيم "نا محسوسند" و از همين رو آفريننده رابطه دوجانبه ميان دولت- شهروند و برانگيزنده مطالبات دموکراتيک نيستند. طرفه آن که سه چهارم درآمد کهن ترين و بزرگ ترين دولت دموکراتيک "جهان سوم"، يعني هند، از راه ماليات هاي غيرمستقيم تأمين مي گردد. ترکيه نمونه قابل بحث ديگري است. ترکيه در ظاهر کشوري غير رانتي است اما اين کشور از جنگ جهاني دوم به اين سو به سبب موقعيت جغرافيايي- سياسي خود و وابستگي به ناتو از نوعي "رانت استراتژيک" بهره مند گشته است1 و درعين حال رشد نهادهاي دموکراتيک درآن چشمگيرتر از رشد اين نهادها در همسايگان آن بوده است.
بررسي دگرگوني هاي اجتماعي-اقتصاديِ دو سه دهه گذشته درجهان اسلام بخش بزرگي از کتاب را به خود اختصاص داده است. رشد فزاينده جمعيت از مهم ترين اين دگرگوني هاست که پيامدهاي دراز آهنگ و دامن گسترده اي دارد. جوان شدن جمعيت کشورهاي خاورميانه گذشته از تعميق مشکل آموزش و اشتغال، نوعي گسست ميان نسل ها پديد آورده و نسل جوان را با ارزش هاي نسل گذشته کمابيش بيگانه ساخته است. نسل جديد مشروعيت تاريخي و سياسي نسل پيشين را به رسميت نمي شناسد، به ويژه آن که نسل گذشته در تحقق وعده هاي بزرگي که در زمينه عدالت اجتماعي وخدمات رفاهي داده بود، فرومانده است. افزون براين، ايدئولوژي هاي نسل گذشته يعني ناسيوناليسم و سوسياليسم هم که بنيادهاي فکري دولت هاي برآمده از پيکار استقلال جويانه بوده اند بي اعتبار گشته اند و اين بر جاذبه انديشه بازگشت به خويشتن خويش و زنده کردن ارزش هاي بومي و سنتي، به عنوان جانشين معجزه آساي راه حل هاي وام گرفته از باختر، افزوده است.
عبدالباقي هرمسي در بررسي خود درباره کشورهاي مغرب به يکي از پيامدهاي بحران مالي و اقتصادي فراگير اشاره کرده است. پديده يادشده عبارت است از پيدايي نوعي اقتصاد جنبي و موازي، زير زميني و غير رسمي در مغرب و مشرق جهان اسلام به شکل شبکه هاي دلالي و قاچاق در بازرگاني خارجي، توزيع داخلي، فروش ارز و مانند آن ها. ناتواني دولت در تأمين خدمات اجتماعي و رفاهي در پاره اي کشورها سبب شده که گروهي از نيروهاي ديني- سياسي درعمل جايگزين دولت شده اند. تجربه مصر دراين زمينه روشنگر است. شبکه گسترده مؤسسه هاي خيريه، آموزشگاه ها و درمانگاه هاي وابسته به اخوان المسلمين جاي خدمات درماني و آموزشي دولت را گرفته اند و "بانک هاي اسلامي" و «مؤسسه هاي سرمايه گذاري اسلامي» (با سرمايه هاي سعودي) به درون سازوکارهاي اقتصادي کشور راه يافته اند. حزب اسلامي رفاه در ترکيه هم که پيوندهاي نزديک با اخوان المسلمين مصري دارد همين راه و روش را در پيش گرفته است.2
کاهش درآمدهاي نفتي، خام دستي دولتمردان درگزينش و اجراي سياست هاي اقتصادي کارآمد و بي کفايتي دستگاه اجرايي و مديريت کشورهاي خاورميانه بسياري از اين کشورها را ناگزير ساخته تا سر برآستان صندوق بين المللي پول و بانک جهاني بسايند و سياست "بازسازي ساختاري" (تعديل اقتصادي) را چون راه برون رفت از بحران بيازمايند. اما کاميابي سياست "بازسازي ساختاري" پيش شرط هاي معيني دارد که از مهم ترين آنها گشايش فضاي سياسي و پذيرش مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خود است. تجربه نشان داده است که نمي توان از سويي بار دشواري هاي اقتصادي و کمبودها را بر دوش قشرهاي فرو دست و مياني جامعه گذاشت و از سوي ديگر با زبان سرنيزه با آنان سخن گفت و حق اظهارنظر و مشارکت را از آنان سلب کرد. سياست بستن سنگ ها و گشودن سگ ها، دير يا زود، جامعه را به سوي بنبست و وضعيت انفجاري مي راند. اما گشايش فضاي سياسي در کشورهاي عرب حکومت ها را با هماوردطلبي جنبش هاي اسلامي روبرو ساخته است. توکويل درست گفته است که خطرناک ترين لحظه براي حکومت فاسد زماني است که کمر به اصلاح خود برمي بندد.
از دو دهه پيش به اين سو، جست و جوي راه هاي مقابله با خيزش هاي ديني- سياسي از دلمشغولي هاي اصلي بسياري از رهبران کشورهاي عرب و اسلامي بوده است. آميزه اي از نرم خويي و سختگيري، واپس نشيني دربرابر خواست هاي اسلاميان در پهنه فرهنگ و اخلاق و فروکوفتن اقتدارطلبي سياسي آنان، دين پروري به منظوردولتي کردن گفتمان ديني و مشروعيت زدايي از گروه هاي تندرو و کوشش براي جذب ميانه روها به همدستي با حکومت، هسته اصلي سياست محافل حاکمه کشورهاي مسلمان در رويا رويي با جنبش هاي اسلامي است. براي نمونه، در مصر از دوره سادات و به ويژه در روزگار مبارک آموزش هاي ديني به ابتکار دولت در مدارس گسترش چشمگير يافته است، تدريس آموزه هايي که دين ستيزانه خوانده مي شود ("داروينيسم" و غيره) ممنوع گشته، بر ميزان پخش برنامه هاي ديني در رسانه هاي همگاني افزوده شده، بازار نشريه هاي ديني رونق گرفته و دولت دست مقامات الازهر را در بازبيني کتاب ها و نشريه ها باز گذاشته است. در اردن پس از شورش 1989، نمايندگان اخوان المسلمين به مجلس راه يافتند و در اکتبر 1990، در گرماگرم بحران کويت، يکي از رهبران اخوان به رياست مجلس اردن برگزيده شد و پنج تن از چهره هاي اين جنبش در سمت هاي وزارت آموزش و پرورش، دادگستري، امور ديني، بهداري و توسعه اجتماعي وارد هيئت دولت شدند. به گفته کرامر، همدستي و همکاري شماري از اسلاميان با حکومت دو روي متضاد دارد. ازسويي، جنبش هاي ديني-سياسي به برکت نزديکي به دولت امکان مي يابند در زندگي فرهنگي و اجتماعي کشورشان مشارکت فعال داشته باشند و برنامه ها و شعارهاي خود را درميان شمار هرچه بيشتري از مردم بگسترانند و پاره اي از خواست هاي خود را به دست دولت هاي غيرديني تحقق بخشند، اما از سوي ديگر، همگامي با حکومت خواهوناخواه آنان را درکارنامه حکومت سهيم و در برابر مردم پاسخگو مي سازد. برخي از پژوهشگران برآنند که هرآينه سازمان هاي اسلامي ميانه رو در سازوکارهاي قانوني کشور جذب شوند مي توان به دگرديسي اين سازمان ها و تبديل آن ها به نيروهاي سياسي مسالمت جويي چون احزاب دموکرات مسيحي ايتاليا يا آلمان اميد بست. اما پرسش اين است که چگونه مي توان ايدئولوژي تمام خواه اين سازمان ها را با دلبستگي به آزادي هاي فردي و هنجارهاي زندگي مدرن و احترام به موازين دموکراتيک آشتي داد؟ از سوي ديگر، سرکوب سازمان هاي اسلامي ميانه رو، که بيانگر ناخشنودي ها و آرزوها وباورهاي قشرهاي گستردهاي ازمردم کشورهاي مسلمان به شمار مي آيند، سبب مي شود که اين قشرها از روي تلخ کامي و نوميدي به روش هاي خشونت آميز پيکار روي آورند. به هر روي يک نکته مسلم است و آن اين که آينده سياسي جامعه هاي مسلمان در گرو يافتن راه حلي براي شکستن اين دور باطل است.
پديده"دست پروردگي" (clientelisme)وپيامدهاي ناگزيرآن يعني"فرقه بازي" و "خويشاوند پروري" از ويژگي هاي زندگي اجتماعي- سياسي کشورهاي خاور ميانه و نزديک است. بيش از دو دهه است که جنبه هاي گوناگون اين پديده و نقش بازدارنده آن در شکل گيري ترتيبات دموکراتيک در سرزمين هاي اسلامي، مورد توجه و بررسي دانشوران انگلوساکسون چون ارنست گلنروجان واتربري و سياست پژوهان فرانسوي چون ژان لکا و ايوشميSchemeil) (Y.، قرارگرفته است.3 اوليويه روآ برآن است که درجهان اسلام- در پي مهاجرت هاي گسترده و رشد شهر نشيني، درهم آميختگي اجتماعي و تأثير ايدئولوژي هاي مدرن- سازوکارگروه هاي همبستگي يا عصبيّت هاي سنتي (مانند قبيله، طايفه، خانواده بزرگ، وابستگي هاي محلي و ناحيه اي) به هم ريخته اما از بين نرفته و از همين رو به شکل هاي ديگر (دست پروردگي سياسي و مافياي اقتصادي) چهره مي نمايد. روآ درنوشته خود کِردو کار عصبيّت هاي سنتي و شکل هاي تازه همبستگي را در دو جامعه الجزاير و تاجيکستان بررسي کرده است.
ژان فرانسوا بايار در بررسي تطبيقي خود درباره ايران و ترکيه مي گويد تجربه نوسازي دراين دو کشور به رغم شباهت هاي ظاهري، همانند نبوده است. هم ساختارپاتري مونيال قدرت درامپراطوري عثماني و ساختارقبيله اي حکومت هاي صفوي و قاجار و هم نقش سرآمدان ديني در دو کشور با يکديگر تفاوت داشته است. درايران دوره قاجار سياست برکشيدن علماي شيعه، به ويژه به ابتکار فتحعلي شاه، در پيش گرفته شد و قدرت و مکنت و خودساماني علما فزوني گرفت. حال آن که پادشاهان عثماني از روزگار محمود دوم (1839-1808) به اين سوکوشيدند براي تثبيت سيادت بي رقيب دولت، خودساماني نهاد علميّه را از بين ببرند، از مداخله علما در کار دولت جلوگيري کنند و علما را کارگزار و حقوق بگير دولت سازند- روندي که
حتي در دوره دولت دين پرور عبدالحميد دوم (1909-1876) نيز ادامه يافت.4 در آغاز سده بيستم تلاش هايي که در هردوکشور براي استقرار حاکميت مردم صورت گرفت، نافرجام ماند. با وجود تشابه آماج هاي انقلاب مشروطيت ايران و انقلاب ترکان جوان (1908) ترکيب اجتماعي نيروهاي شرکت کننده و پيش برنده اين دو رويداد متفاوت بود. پس از جنگ جهاني اول، مصطفي کمال (آتاتورک) به پشتوانه نقشي که درپيکار براي رهايي ملي و بيرون راندن نيروهاي بيگانه از
کشور ايفا کرده بود، توانست دگرگوني هاي ژرفي درجامعه ترکيه پديد آورد، حال آن که رضا شاه که از پشتوانه چنين مشروعيتي بي بهره بود با تمرکزقدرت دردست خود نتوانست پايگاه اجتماعي استواري براي اصلاحات فراهم آورد. پس ازاين پيش درآمد تاريخي، بايار به تحليل توکويل از انقلاب فرانسه اشاره مي کند. توکويل عقيده داشت انقلاب فرانسه بيش از آنکه گسستي ميان نظام کهن و نظام جديد پديد آورد، تداوم سياست هاي تمرکزگرايانه روزگار پيش از انقلاب بوده است. برهمين بنياد، بايار جمهوري ترکيه و جمهوري اسلامي را ادامه دهندگان راه ترکان جوان و حکومت پهلوي مي داند و نوعي همروندي ميان اين دو تجربه تاريخي مي بيند. به گفته او جمهوري اسلامي باکشاندن اسلام به پهنه زندگي سياسي پذيرش مدنيّت جديد را براي شمار هرچه گسترده تري از مردم ايران امکان پذير ساخت و جمهوري ترکيه با اسلامِ دولتي و خرد باور خود، به ويژه پس ازاصلاحات دهه 1950، ازشکاف ميان سنت و تجدد درجامعه ترکيه کاست. نوشته بايار، باوجود نکته سنجي هاي آن، ازبنيادهاي نظري وتاريخي استوار و سنجيده بهره مند نيست و جاي تأسف است که يگانه مقاله اين مجموعه که به ايران و ترکيه اختصاص يافته به يکي از پرسش هاي مهم در تاريخ سده بيستم اين دوکشور، يعني سبب هاي ناکامي تجربه دموکراسي و زندگي پارلماني و حزبي در ايران و کاميابي نسبي اين تجربه در ترکيه (به رغم مداخله هاي گوناگون نظاميان)، نپرداخته است.
سخن آخر اين که سمت و سوي بيشتر مقاله هاي اين مجموعه به طور صريح يا ضمني بر ضد تحليل هاي "فرهنگ باور"(culturaliste) است که ملت ها را اسيران الگوها و قالب هاي فرهنگي مي دانند. راست است که برخي از اين تحليل ها از سرچشمه ايدئولوژي هاي تاريک انديشانه سيراب مي شوند و به نوبه خود دستمايه توجيه نظري سياست هاي واپس گرايانه اند اما از توجه به نقش فرهنگ و تاريخ در شناخت زمينه هاي پيدايي و شکوفايي دموکراسي در باختر زمين و بيگانگي مسلمانان با انديشه ها و نهادهاي دموکراتيک هم نمي توان غافل ماند. کمبود عمده کتاب حاضر درهمين بي توجهي است.5
------------------------------------------------------------------------------------

يادداشت ها:
1. ن. ک. به:
Bozdemir, M. "La Turquie face aux defis de I'an 2000," Memento GRIP, 1995, P. 102.
2. نفوذ انديشه هاي اخوان المسلمين در جمهوري ترکيه در دهه 1960 آغاز گشت. امروزه مي توان گفت که بيشتر نوشته هاي سيد قطب (1966-1906) نظريه پرداز نامدار اخوان مصري و نيز رساله هاي حسن البناء، پايه گذار جنبش اخوان و خاطرات او، و نوشته هاي ديگر وابستگان خاندان قطب (محمد و امينه) و نويسندگان بلند آوازه اخوان چون محمد الغزالي و زينب الغزالي به ترکي ترجمه شده و زينت بخش کتاب فروشي هاي اسلامي ترکيه است. نشريه هاي اسلامي ترکيه چون زمان، هلال، نسل نو (که در 1991 تعطيل شد) با گزارش هاي خبري و مقاله هاي تحليلي خود خوانندگان ترک را با تاريخ، انديشه ها و کوشش هاي اخوان آشنا مي سازند. اخوان المسلمين مصري با حزب رفاه پيوندهاي نزديک دارند و درکنگره هاي حزب رفاه شرکت مي کنند و نماينده شان هم اغلب سيف الله البناء پسر "بويوک شهيد" حسن البناء است. سيف الله به سبب داشتن همسري ترک تبار همدلي ژرفي با ترکان دارد. براي آگاهي بيشتر در اين باره ر. ک. به:
Bilici, F. "Islamistes de Turquie et d'Egypte: heritages communs, influences, strategies articulees," in La nouvelle dynamique au Moyen-Orient, Sous la dir. E. Picard, Paris: L'Harmattan, 1993, PP. 37-45.
3. فخرالدين عظيمي در پژوهش عالمانه خود پيامدهاي زيان بار پديده دست پروردگي و سياست فرقه اي را در زندگي سياسي ايران سده بيستم بررسي کرده است. ن. ک. به: عظيمي، فخرالدين: بحران دموکراسي در ايران 1332-1320، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي و بيژن نوذري، تهران: نشر البرز، 1372. براي متن اصلي کتاب ن. ک. به:
Azimi, F. Iran, The Crisis of Democracy 1941-1953, London: I.B. Tauris, 1989.
4. براي بحثي در باره دين و زندگي سياسي ترکيه ن. ک. به مقاله اين نگارنده: «دين و دولت در ترکيه: از تنظيمات تا امروز»، نگاه نو، شماره 25 (مرداد 1374)، صص 40-6.
5. امروزه، بنيادهاي قرون وسطايي تجدد باختر و نقش انديشه هاي گروهي از نويسندگان سده هاي ميانه، چون Marsile de Padoue (حدود 1275 تا 1343 ميلادي) و متألهيني چون Guillaume d'Ockham (حدود1300 تا 1349 ميلادي) از فرقه فرانسيسکن ها، در شکل گيري فردباوري روزگار نو، انديشه جدايي دين و دولت و حاکميت بي رقيب دولت در امور دنيوي، مورد بررسي برخي از پژوهشگراني است که بر تمايز ميان فرهنگ سياسي سده هاي ميانه در مسيحيت باختري و جهان اسلام تاکيد مي ورزند. درباره دو نويسنده ياد شده ونقش آنان درشکل گيري انديشه هاي سياسي جديد در باختر ن. ک. به:
Ullman, Walter. A History of Political Thought: The Middle Ages, London: Penguin Books, 1970, PP.204-214.
و نيز ن. ک. به: مدخل هايM. de Padoue و G. D'ockham در:
Dictionnaire des oeuvres politique, Paris: Presses Universitaires de France, 1989, 2e ed., PP. 365-371, 668-671.
از ميان پژوهشگران فرانسوي زبان که در چند سال گذشته درباره رابطه فرهنگ و سياست تأمل کرده اند بايد از برتران بديع و دوکتاب او با اين مشخصات ياد کرد:
Badie, B. Culture et politique, Paris: Economica, 1986, 2e ed.
_______, Les deux Etats, pouvoir et societe en Occident et en terre d' Islam, Paris: Fayard,1986.
بديع در نوشته هاي خود ضمن تاکيد برتفاوت ميان فرهنگ سياسي اسلامي و مسيحي ريشه اين تفاوت را در بستر تاريخي شکل گيري اسلام و مسيحيت و دگرگوني جامعه هاي اسلامي و مسيحي در سده هاي ميانه باز مي جويد و برآن است که برخلاف ادعاي فرهنگ باوران نمي توان از فرهنگ مسيحي چون پديده اي يک پارچه که زمينه ساز تجدد و دموکراسي است، سخن گفت. براي نمونه او به تفاوت هاي ميان مسيحيت باختري (رُم) و مسيحيت خاوري (بيزانس) و سرنوشت هاي تاريخي متفاوت دو بخش باختري و خاوري اروپا اشاره مي کند. براي بررسي سنجش گرانه ديدگاه هاي بديع ن. ک. به:
Khosrokhavar, F. "Le Neo-orientalisme de Bertrand Badie," Peuples mediterraneens, fev. 1991.
Author: 
نادر انتخابی
ماخذ
 http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxv/iranian-memoirs2/%20books-entekhabi

هیچ نظری موجود نیست: