مقاله مال گذشته است ولی برای شناخت بخشی از زوایای سیاسی در ایران هنوز خواندنی است
با
فرا رسيدن هر دوره انتخاباتی در ايران و مطرح شدن نام نامزدها، و همزمان،
با فعال تر شدن احزاب و گروه های سياسی موجود يا شکل گيری و پيدايش احزاب و
ائتلاف های جديد، که عموما عمری کوتاه و مقطعی دارند، بحث در باره آرايش
نيروهای سياسی در جمهوری اسلامی ايران و نحوه تقسيم بندی آنها بالا می
گيرد.هرچند در سال های گذشته، معيارهايی برای دسته بندی جناح ها و
گروه های
سياسی مختلف درون حاکميت مطرح و بر اساس آنها، تقسيم بندی ها و
نامگذاری هايی صورت گرفته، اما به نظر می رسد که هيچ يک از اين تقسيم بندی
ها و نامگذاری ها، توان تبيين و توضيح شرايط و معرفی دقيق بازيگران را
ندارند و مبنايی قابل سنجش برای تمايز گروه ها و جناح ها از يکديگر به دست
نمی دهند.
دلایل و موانع
به
هر روی، به دليل مجموعه عوامل و موانعی که ريشه در ساختار قدرت از يک سو، و
ماهيت بازيگران سياسی در جمهوری اسلامی از سوی ديگر دارد، عرصه سياست در
ايران از شفافيت لازم برای صورتبندی جريان های عمده و بازشناسی آنها از
يکديگر برخوردار نيست.
نحوه توزيع قدرت در جامعه، ساختار نظام سياسی،
تعدد مراکز تاثير گذار بر فرآيند کنش سياسی، نگاه منفی به تحزب و فضيلت
شمردن موقعيت و رفتار فراجناحی و غير حزبی، غلبه نقش و جايگاه فرد بر
کارکرد و ماهيت تشکيلات، خالی کردن ميدان رقابت يا محدود کردن رقابت،
انعطاف ناپذيری در کنش سياسی در قبال احزاب يا چهره هايی که بر اساس
معيارها، "غير" و "ديگری" و "بيگانه" محسوب می شوند، ساز و کار درونی و ضعف
ساختاری تحزب و مشکلات تاريخی و تشکيِلاتی که احزاب و گروه های سياسی در
تاريخ معاصر ايران با آن درگير بوده اند، وابستگی مالی و عدم استقلال مالی
احزاب با اتکا به اعضا و ضعف جامعه مدنی را می توان از جمله دلايلی دانست
که يک نتيجه آن، مبهم شدن رويکردها و ماهيت ها، سياليت در مواضع و برنامه
ها و يافتن خصلتی ژله ای و جايگاهی پر نوسان در صحنه سياسی است.
چنين ابهامی، که در اولين گام در نامگذاری جناح ها و جريان ها نمود می
يابد، در عمل نيز موجب می شود که چه در سطح افراد و نامزدهای انتخاباتی و
چه در سطح احزاب و جريان های حامی، وجوه تمايز کمرنگ تر شود و در مواردی،
جريان های رقيب، شعارها و برنامه هايی کم و بيش يکسان دست کم در برخی از
حوزه ها ارائه کنند؛ وضعيتی که به سردرگمی های موجود می افزايد و امکان
ارايه تصويری دقيق از صف بندی ها و آرايش نيروهای سياسی را کمتر می کند.
در
حقيقت، بسياری از صف بندی ها يا معيارهای تمايز و تفکيک گروه ها و فعالان
سياسی در جمهوری اسلامی، يا در عمل و پس از روشن شدن نتايج يک رويداد،
مثلا، ارايه شده اند و يا در واکنش به گروه ها و جريان های رقيبی که اهداف و
برنامه های خود را دنبال می کرده اند، شکل گرفته اند.
معیارهای موجود برای دسته بندی نیروها
به
اين ترتيب در سال های اخير، ملاک ها و معيارهای متعدد و متفاوت و در پی
آن، اصطلاحاتی مطرح شده اند که گاه حتی در صدد توصيف يک پديده واحد بوده
اند.
چنين وضعيتی موجب شده است بسته به اينکه کدام يک از اين ملاک ها
و معيارها، مبنای تقسيم بندی قرار گيرد، دسته بندی هايی متفاوت و در
مواردی متعارض از مجموعه واحدی از گروه ها و جناح های موجود در نظام سياسی
ايران به دست داده شود.
خودی و غير خودی (انقلابی و ضد انقلاب يا برانداز)
پيش
از پرداختن به دسته بندی نيروهای سياسی داخل حاکميت، بايد از معياری برای
شناسايی و تمايز بازيگران سياسی در ايران ياد کرد که به عنوان يک مبنای
بنيادين در تفکيک و تشخيص گروه ها و فعالان سياسی در دوران جمهوری اسلامی
عمل کرده است.
بر اساس اين معيار، نيروهای سياسی جمهوری اسلامی که
وفادار به قانون اساسی، رهبری نظام و ارزش ها و آرمان های انقلاب هستند، به
عنوان نيروهای خودی جملگی در يک سو و تمامی ديگر نيروها، فعالان و يا تشکل
های نيمه رسمی و غيرقانونی به عنوان نيروهای غير خودی در سوی ديگر قرار می
گيرند.
طبق اين دسته بندی، تنها نيروهای خودی مجاز و محق هستند که به طور رسمی فعاليت کنند و در قدرت سهيم شوند.
در
سال های اخير ملی گرايان، نيروهای سکولار، روشنفکران، برخی تشکل های
دانشجويی و کارگری، فعالان زنان و چپگرايان مارکسيست که امکان فعاليت رسمی و
علنی نيز ندارند، از جمله مصاديق نيروهای غير خودی محسوب شده اند.
با وجود اين در مواجهه با اين مبنای دسته بندی، دو رويکرد متفاوت در داخل حاکميت وجود داشته است.
يک
رويکرد معتقد به گسترش مرزها در اين تعريف و افزودن بر دامنه نيروهای خودی
با کاستن از ميزان سختگيری ها است و در واقع شعار" تبديل دشمن به مخالف و
مخالف به موافق" را دنبال می کند. اصلاح طلبان خود را مدافع اين رويکرد می
دانند.
اما رويکرد ديگر، دايره خودی ها را تنگ تر و تنگ تر می
بيند تا آنجا که حتی بخش قابل توجهی از نيروهای درون حاکميت را نيز در
شمار غير خودی ها به حساب می آورد. منتقدان بر اين باورند که محافظه کاران
يا اصولگرايان چنين نگاهی دارند.
از نيروهای غير خودی، با تعابير ديگری نظير "ضدانقلاب" و "برانداز" نيز ياد می شود.
به
اين ترتيب، بسته به اينکه نيروهای خودی و غيرخودی چگونه تعريف شوند، در
تقسيم بندی کلی و آرايش نيروهای درون حاکميت، تفاوت های چشمگيری می تواند
ديده شود.
مدافعان وضع موجود و خواستاران وضع بهتر
اين
محور، تازه ترين مبنای تقسيم بندی نيروهای سياسی مجاز به فعاليت در جمهوری
اسلامی است که البته نيم نگاهی نيز به جلب آرای مردم و جريان ها و تشکل
هايی دارد که قادر به فعاليت مستمر قانونی و علنی نيستند.
اين تقسيم
بندی بر شرايط پيش از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری استوار است و می
کوشد چتری فراگير برای کنار هم نشاندن تمامی نيروهايی باشد که منتقد دوران
چهار ساله محمود احمدی نژاد هستند و به دور از پرداختن به ريشه ها و عوامل
شکل گيری "وضعيت موجود"، نوک پيکان انتقادهای خود را تنها متوجه دولت نهم و
رويکردها و عملکردهای اين دولت می کنند و بر اين باورند که با جلوگيری از
پيروزی دوباره آقای احمدی نژاد، شرايط برای تحقق "وضع بهتر" ميسر می شود.
اتکا
به چنين اصل فراگيری موجب می شود که طيفی متنوع و متشتت از جناح ها، گروه
ها و تشکيلات و چهره های شاخص سياسی از خواستاران تغييرات اندک تا هواداران
تغييرات بنيادين در ساختار نظام سياسی در يک سو و طرفداران محمود احمدی
نژاد در سوی ديگر قرار گيرند.
با اين حال، اگر چه ممکن است که تمامی
گروه هايی که بر اساس اين تقسيم بندی، زير عنوان کلی "خواستاران وضع بهتر"
جای می گيرند، در انتقاد از محمود احمدی نژاد، دولت و حاميان او با يکديگر
هم سخن باشند، اما ضرورتا دامنه انتقاد همه آنها به اين اندازه محدود نمی
ماند.
به اين ترتيب، به نظر نمی رسد که چنين مبنايی برای صورتبندی
نيروهای سياسی، به ويژه پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری همچنان
معتبر باقی بماند و قدرت ترسيم چهره ای دقيق و شفاف از آرايش نيروهای سياسی
ايران را داشته باشد.
اصلاح طلب و محافظه کار يا اصولگرا
تقسيم بندی جناح های داخل حاکميت به اصلاح طلب و محافظه کار، پس از پيروزی غيرمنتظره محمد خاتمی در دوم خرداد سال 1376 صورت گرفت.
جناح اصلاح طلب، به طور عمده شامل نيروهايی می شد که
پيش از آن بر اساس يک ملاک ديگر در تقسيم بندی ها، به عنوان جناح چپ جمهوری
اسلامی شناخته می شدند. مجمع روحانيون مبارز، سازمان مجاهدين انقلاب
اسلامی، حزب مشارکت ايران اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی، مجمع مدرسين و
محققين حوزه علميه قم، حزب اسلامی کار و خانه کارگر از اصلی ترين اين تشکل
ها هستند هرچند شمار اين گروه بسيار است و از جمله احزاب کوچک تر يا کم
اهميت تری مانند حزب همبستگی، مردمسالاری و اعتدال و توسعه را در بر می
گيرد.
همزمان، تشکل های ديگری که بر مبنای تقسيم بندی های ديگر غير
خودی قلمداد می شدند، به صورت نيمه رسمی بخشی از پشتوانه جناح اصلاح طلب
تصور می شدند. نهضت آزادی ايران و نيروهای ملی - مذهبی، از جمله اين نيروها
هستند.
طيفی از روشنفکران و روزنامه نگاران که فاقد تشکل های پايدار
و عمدتا مبتنی بر افراد بوده اند، فعالان زنان و دانشجويان، که به ويژه در
دفتر تحکيم وحدت پس از تحولات درونی آن تشکل می يافتند، نيز بخشی از بدنه
جنبش اصلاحات محسوب شده اند. اين طيف از نيروها نيز در تقسيم بندی های ديگر
تحت عناوين ديگری شناسايی شده اند.
به رغم اختلاف نظرهای جدی در
پيشينه و ديدگاه ها در زمينه های سياسی، فرهنگی و افتصادی، تاکيد بر
شعارهای محمد خاتمی مبنی بر تحقق و تقويت جامعه مدنی، دفاع از آزادی های
سياسی و شهروندی، حقوق بشر، اعمال اصلاحاتی در ساختار قدرت و قوانين و تنش
زدايی در سياست خارجی مهم ترين سرفصل ها و شعارهای اصلاح طلبان را تشکيل می
دهد.
پيروزی قاطع محمد خاتمی و انتخاب مجدد وی به عنوان رئيس
جمهوری، در يک دوره هشت ساله موجب شد که گروه ها و تشکل های مختلفی که زير
نام اصلاح طلب يک جناح داخل حاکميت را شکل داده بودند، بر نقاط افتراق و
اختلافات خود چشم بپوشند؛ هر چند اين وضعيت شکننده در پی ناکامی در
انتخابات دور دوم شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات مجلس هفتم آشکار
شد و به بروز انشعاباتی کلی و پردامنه انجاميد که نتايجش در نهمين دوره
انتخابات رياست جمهوری نمايان شد.
در مقابل اصلاح طلبان و در يک فضای
دو قطبی، ديگر نيروهای موجود در حاکميت را بدون آنکه خود نامی بر خويش
گذاشته باشند، محافظه کاران ناميدند.
در ميانه مجادلات دو جناح،
اصلاح طلبان از اصطلاحات ديگری نيز نظير تماميت خواه و اقتدارگرا برای
توصيف محافظه کاران استفاده می کردند و در مقابل نيز، خود از سوی رقيب به
عنوان تجديدنظر طلبان در مبانی و ارزش های انقلاب اسلامی توصيف می شدند.
طيف
نيروهای محافظه کار نيز متنوع و گوناگون بود، اما عمدتا شامل نيروهايی می
شد که در تقسيم بندی ديگر، جناح راست جمهوری اسلامی را تشکيل داده بودند و
در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوری از علی اکبر ناطق نوری حمايت کرده
بودند.
هرچند محافظه کاران به ويژه در دوره اول رياست جمهوری
محمد خاتمی، در عرصه عمومی وضعيتی نسبتا منفعل پيدا کرده بوند، اما به
گفته منتقدان به دليل نفوذ بر نهادهايی چون شورای نگهبان، قوه قضاييه و
دستگاه های نظامی و امنيتی، در مواجهه با اصلاح طلبان، نقشی فعال و موثر
ايفا کردند.
مقابله با برنامه های اصلاح طلبان، تاکيد بر شعارها و
آرمان های انقلاب و ضرورت پاسداری از اين ارزش ها، مواجهه با "تهاجم
فرهنگی" و ارزش های غربی و "ليبرال"، ناخرسندی از حضور پر رنگ تر نيروهای
"غيرخودی" در صحنه اجتماع و رسانه ها مهم ترين محورهای فکری و عملی اين
جناح عنوان شده است.
محافظه کاران، پس از سپری کردن ضربه ناشی از
شکست در دوم خرداد 76، کوشيدند با چهره ای تازه وارد صحنه شوند. انتخابات
دومين دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و پس از آن انتخابات مجلس هفتم اين
فرصت را در اختيار آنان قرار داد.
اين بار محافظه کاران، خود نامی
برای خويش يافتند و به اين ترتيب، اصولگرايان به نيروی تازه نفسی در جمهوری
اسلامی بدل شدند که با داشتن پيشينه نظامی و امنيتی اگرچه ريشه در جناح
محافظه کار داشتند، اما برخی از ديدگاه ها و تشکل های قديمی تر در اين جناح
را به حاشيه راندند.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جامعه روحانيت
مبارز تهران، حزب موتلفه، جامعه اسلامی مهندسين، جمعيت ايثارگران، بسيج
دانشجويی و ائتلاف هايی نظير آبادگران، رايحه خوش خدمت و پيروان خط امام و
رهبری از عمده ترين تشکل های جناح محافظه کار يا اصولگرا محسوب می شوند.
با
توجه به تحولاتی که در هر دو جناح صورت گرفته، به نظر نمی رسد که در
آستانه انتخابات رياست جمهوری و به ويژه پس از آن، اين تقسيم بندی بيش از
اين توان توضيح و تبيين شرايط را داشته باشد و ملاکی کارآمد برای ترسيم
آرايش نيروهای سياسی محسوب شود.
چپ و راست
اين
دسته بندی که در دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی کمرنگ تر و در
واقع با انتخابات دوم خرداد 1376 عملا از ادبيات سياسی ايران خارج شد،
عمدتا برای توصيف گروه بندی های سياسی از هنگام استقرار جمهوری اسلامی تا
هنگام درگذشت آيت الله خمينی به کار می رفت.
مبنای اين دسته بندی، عمدتا بر رويکردهای اقتصادی و نيز موضع گيری ها در سياست خارجی استوار بود.
چپگرايان
که در دوران جنگ، دولت را به نخست وزيری مير حسين موسوی در اختيار داشتند،
از اقتصاد دولتی حمايت می کردند، خود را حامی مستضعفان می دانستند و دارای
مواضعی ضد امپرياليستی يا ضد استکباری بودند.
بخش عمده دانشجويان
پيرو خط امام که در سال 1358 سفارت آمريکا را تصرف کردند و موجب سقوط دولت
موقت مهندس مهدی بازرگان شدند، طيف فعال جناح چپ جمهوری اسلامی را شکل می
دادند.
در مقابل، جناح راست عمدتا مرکب از روحانيون سنتی و برخی تشکل های سياسی بود که به ويژه پايگاه آنان بازار بود.
با
تحولاتی که در جامعه پس از اعلام آتش بس در جنگ با عراق روی داد، به ويژه
با شکل گيری طيفی از نيروهای تکنوکرات در دوران معروف به سازندگی، به تدريج
چرخش هايی بنيادين در مبانی اين تقسيم بندی صورت گرفت.
نيروهای جناح
چپ، به حمايت از خصوصی سازی پرداختند و در حوزه سياست خارجی مواضع نرم تری
اتخاذ کردند. در مقابل جناح راست بر شدت حساسيت های خود در حوزه های
فرهنگی و نتايج سياست تعديل اقتصادی افزود، به اقشار محروم يا مستضعف توجه
بيشتری نشان داد و در عرصه سياست خارجی به دشمنی سرسختانه با آمريکا و هر
نوع تلاش برای مذاکره و ايجاد رابطه با اين کشور پرداخت.
چند دسته بندی فرعی
درواقع،
دسته بندی چپ و راست و سپس اصلاح طلب و محافظه کار را می توان، اصلی ترين
نوع دسته بندی جريان ها و جناح های سياسی داخل حاکميت در جمهوری اسلامی
دانست؛ هر چند امروز به نظر می رسد که همين معيارها نيز قادر به توضيح همه
جانبه اين نيروها، رويکردها و عملکرد آنان نيست.
در عين حال، و در کنار اين محورهای عمده، نيروهای سياسی جمهوری اسلامی بر اساس چند معيار به نسبت فرعی تر نيز دسته بندی شده اند:
جمهوريت و اسلاميت
با
بالا گرفتن بحث ها بر سر نحوه تاثير گذاری رای مردم و دخالت حاکميت بر
نحوه انتخاب نمايندگان و رئييس جمهوری بر اساس رای مردم، نيروهای درون
حاکميت به دو طيفی تقسيم شدند که از آن دو يکی همزمان با اسلامی دانستن
نظام، بر جمهوريت آن نيز تاکيد می کرد و ديگری، با تاکيد بر اسلاميت نظام،
گاه تا آنجا پيش می رفت که به جای "جمهوری اسلامی" از "حکومت اسلامی" سخن
می گفت.
اين تقسيم بندی، در واقع بيان ديگری از تقسيم بندی اصلاح طلب و محافظه کار، با برجسته تر کردن يکی از محورهای اصلی اختلاف است.
تندرو و ميانه رو
اين معيار به ويژه در دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی
رفسنجانی رواج يافت؛ هرچند امروزه نيز در توصيف برخی از نيروهای سياسی، از
صفت تندرو يا ميانه رو استفاده می شود.
اصطلاح تندرو، عموما در
توصيف بخشی از جناح راست يا محافظه کاران يا اصولگرايانی به کار رفته که با
ادبياتی خشن و صريح از ضرورت اجرای برنامه ها و مقابله با رقيب سخن گفته
اند. اين اصطلاح به ويژه از سوی ناظران خارجی به کار برده می شود.
روزنامه
هايی نظير کيهان و گروه هايی مانند انصار حزب الله از مصاديق گروه های
تندرو به شمار آمده اند و در مقابل، کسانی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی و
محمد خاتمی، و گروه هايی مانند حزب کارگزاران سازندگی و حزب اعتدال و
توسعه، به عنوان نيروهای ميانه رو شناخته شده اند.
با وجود اين، گروه
هايی مانند حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، دفتر تحکيم وحدت
(طيف علامه) و سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی ( ادوار دفتر تحکيم وحدت)
و چهره های شاخص اين گروه ها، از سوی رقبا به عنوان تندرو، ساختار شکن و
کسانی که در پی اعمال تغييراتی بنيادين در مبانی نظام جمهوری اسلامی هستند،
توصيف شده اند.
سنتی و مدرن
اين تقسيم
بندی، نيز يک معيار فرعی محسوب می شود که بر اساس آن، نيروهای چپ و راست در
يک دسته بندی کوچک تر، به سنتی و مدرن تقسيم شده اند.
نيروهای سنتی، معمولا بر اساس دو معيار قدمت فعاليت و
پايبندی به تعاريف کلاسيک يا پافشاری بر سنت ها و اصول اوليه و نيروهای
مدرن بر اساس تلاش برای هماهنگ ساختن خود با روند تحولات يا تجديد نظر در
اصول و مبانی اوليه از هم متمايز شده اند.
نيروهای بيرون از قدرت
شناسايی،
صف بندی و ارزيابی توان نيروهای بيرون از قدرت در ايران نيز، البته به
دلايلی متفاوت، چندان خالی از ابهام نيست؛ اگرچه علت عمده اين ابهام را
بايد در ندادن فرصت و مجال لازم از سوی حاکميت به اين گرايش ها برای طرح
علنی و منسجم ديدگاه هايشان جست و جو کرد.
با وجود اين، به طور خلاصه
می توان از گرايش های زير به عنوان اصلی ترين گرايش ها در ميان فعالان
سياسی بيرون از دايره قدرت نام برد: ملی گرايان، نيروهای ملی - مذهبی،
روشنفکران سکولار و ليبرال، و چپگرايان مارکسيست.
از آنجا که هيچ يک
از اين نيروها، در مجموع امکان عرضه ديدگاه و برنامه های خود، عضوگيری و
فعاليت علنی را ندارند، به دشواری می توان تخمين زد که دامنه نفوذ و
تاثيرگذاری آنها بر افکار عمومی در فرآيندهای سياسی در جمهوری اسلامی و در
رخدادهايی نظير انتخابات تا چه اندازه است. اغلب ارزيابی ها در اين زمينه
تا حدود زيادی يا برآمده از علايق و تعصبات منتسبان به هر گروه يا ناشی از
کوچک انگاری و ناديده گرفتن ها از سوی رقبا و حاکميت بوده است.
گروه
های سياسی خارج از کشور مانند سلطنت طلبان، مشروطه طلبان، نيروهای ملی گرا،
جمهوريخواهان، سازمان مجاهدين خلق، و سازمان های چپگرای مارکسيست که امکان
حضور و فعاليت در داخل کشور را ندارند، اما با مخاطب قرار دادن مردم می
کوشند بر فرآيندهای سياسی در ايران اثر بگذارند، به شکل گسترده تری با همين
موضوع درگيرند.
منبع
http://www.bbc.com/persian/iran/2009/05/090519_pm_jb_ir88_political_groups
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر